أعلن البنك الدولي، أمس الأربعاء، عن توفير قرض جديد للمغرب بقيمة 500 مليون دولار، بهدف توسيع نطاق نظام الحماية الاجتماعية وحماية الفئات السكانية الضعيفة من المخاطر الصحية والمناخية.
وأوضح البنك الدولي في بيان له، أن هذا القرض يأتي في إطار برنامج “القدرة على الصمود والعدالة الاجتماعية” الذي يهدف إلى “تحسين حياة الفئات السكانية الأكثر ضعفاً في المغرب، من خلال تعزيز نظام الحماية الاجتماعية وزيادة الوصول إلى الخدمات الأساسية، وتعزيز القدرة على الصمود في وجه المخاطر الصحية والمناخية”.
وأضاف البيان أن القرض سيستخدم لتمويل مجموعة من المشاريع، منها:
ـ توسيع التغطية بنظام الضمان الاجتماعي، بما في ذلك التأمين الصحي، والتأمين ضد البطالة، والتأمين ضد الشيخوخة.
ـ تعزيز نظام الحماية الاجتماعية الموجه للفئات الهشة، مثل النساء والأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة.
ـ بناء قدرات المؤسسات الحكومية المسؤولة عن نظام الحماية الاجتماعية.
وذكر البيان أن هذا القرض يعكس دعم البنك الدولي للحكومة المغربية في جهودها الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة وتحسين حياة جميع المواطنين.