قرر البنك المركزي الأوروبي الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه، اليوم الخميس،
واضعا بذلك حدا لسلسلة من الزيادات التي بدأت في يوليوز من العام الماضي.
وخلال الاجتماعات العشرة السابقة، رفع مجلس حكام البنك أسعار الفائدة سعيا لكبح جماح تضخم تسبب به إلى حد كبير ارتفاع أسعار الطاقة على وقع الحرب الروسية-الأوكرانية.
لكن انحسار الضغوط على الأسعار ومؤشرات إلى ضعف في الاقتصاد،
دفعت البنك المركزي الأوروبي إلى إبقاء معدلات الفائدة عند نسبتها الحالية، فيما يقوم البنك بتقييم الآفاق الاقتصادية لمنطقة اليورو.
ويعني القرار بقاء معدل الفائدة على الودائع عند نسبة 4 في المائة، وهي الأعلى في تاريخ البنك المركزي، الذي أوضح في بيان له أن التضخم في منطقة اليورو “انخفض بشكل ملحوظ”.
وبعد أن بلغ المعدل السنوي للأسعار مستويات قياسية نهاية العام الماضي تراجع ليسجل 4,3 بالمائة في شتنبر.
ولا يزال المعدل أعلى بأكثر من مرتين عن هدف البنك البالغ 2 في المائة، فيما يتوقع أن يبقى التضخم “مرتفعا لفترة طويلة” وفق البنك.
ومع ذلك، فإن اقتصاد منطقة اليورو يبدو “ضعيفا”، حسبما قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد بعد الاجتماع الذي عقد بشكل استثنائي في أثينا بدلا من فرانكفورت، حيث يجتمع مجلس حكام البنك عادة.
وتراجع النشاط التجاري في دول الاتحاد في أكتوبر، في وقت شددت فيه بنوك منطقة اليورو معايير الإقراض للأسر والشركات في مواجهة ارتفاع الأسعار.