تشهد العلاقات الاقتصادية بين المغرب وروسيا نمواً مستمراً، حيث اقترب حجم المبادلات التجارية بين البلدين من ملياري دولار. وتتنوع الصادرات الروسية للمملكة بين المواد الأولية والأدوية واللقاحات، بينما يرسخ المغرب حضوره في السوق الروسية عبر تصدير المنتجات الزراعية والبحرية. ورغم هذا التطور، يؤكد الجانبان وجود إمكانات أكبر لتعزيز التعاون في قطاعات الصناعة والطاقة والاستثمار، بما يتماشى مع متانة العلاقات السياسية بين الرباط وموسكو وتطلعاتهما لفتح آفاق شراكة أوسع مستقبلاً.
تواصل العلاقات الاقتصادية بين المغرب وروسيا تسجيل مؤشرات إيجابية، بعدما أكد السفير الروسي لدى المملكة، إيغور بيلياييف، أن حجم المبادلات التجارية بين البلدين استقر عند مستوى يتراوح بين 1.5 و2 مليار دولار أمريكي، في ظل استمرار نمو التبادل التجاري وتعزيز التعاون الاقتصادي.
وأوضح السفير الروسي أن موسكو تصدر إلى المغرب مجموعة متنوعة من المنتجات، تشمل المواد الأولية الزراعية، والمنتجات الصناعية والكيميائية، والأدوية، واللقاحات، وأدوية علاج السرطان، والأنسولين، إضافة إلى المبيدات الزراعية.
وفي المقابل، يواصل المغرب تعزيز حضوره داخل السوق الروسية من خلال صادراته من الفواكه والخضروات والمنتجات البحرية، التي تحظى بإقبال متزايد من المستهلك الروسي بفضل جودتها وتنافسيتها.
وأشار الدبلوماسي الروسي إلى أن حجم المبادلات التجارية الحالي، رغم تطوره، لا يزال دون الإمكانات الحقيقية التي يتوفر عليها البلدان، مؤكدا أن مستوى التعاون الاقتصادي يمكن أن يشهد توسعا أكبر خلال السنوات المقبلة بما يواكب متانة العلاقات السياسية بين الرباط وموسكو.
ويرى مراقبون أن تنويع الصادرات وتعزيز الاستثمارات المشتركة من شأنه أن يفتح آفاقا جديدة أمام الشراكة الاقتصادية المغربية الروسية، خاصة في قطاعات الصناعة والفلاحة والطاقة والدواء.
التعاليق (0)