كشف مصدر مطلع أن لوائح التعديل الحكومي المرتقب قد وصلت إلى الديوان الملكي، مُقدمة من طرف الأحزاب المشكلة للأغلبية الحكومية.
وتتضمن هذه اللوائح أسماء الوزراء المُقترح إعفاؤهم من مهامهم، وأسماء أخرى لشغل مناصب حكومية جديدة.
وأكد المصدر وفق ما كتبته “آشكاين” أن اللوائح تم تقديمها في شهر غشت الماضي، دون ذكر ما إذا كانت قد اقتصرت على الأحزاب الثلاثة المُشكلة للأغلبية، أم شملت حزبًا آخر.
ورجح المصدر أن يتم إجراء التعديل الحكومي بعد عقد حزب “الاستقلال” لمؤتمره الوطني في نهاية شهر أبريل المُقبل، وذلك بعد انتهاء حزب “الأصالة والمعاصرة” من مؤتمره الوطني في بداية شهر فبراير الجاري، والذي نتج عنه إزاحة عبد اللطيف وهبي من الأمانة العامة للحزب وانتخاب قيادة جديدة.