كشفت “الأخبار” من مصادرها، أن ملف التعديل الحكومي قد تم فتحه بين قادة التحالف الحكومي خلال الأيام الأخيرة.
مضيفة أن الوتيرة التي يتم التداول بشأنها، بخصوص التعديل بين قادة التجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة والاستقلال لم يسبق أن بلغت هذا المستوى من الجدية.
وأوردت المصادر ذاتها أن سيناريو التعديل لن يتجاوز شهر مارس المقبل، في انتظار أن يعقد حزب الأصالة والمعاصرة مؤتمره الوطني ليتم التعديل الحكومي بناء على مخرجات “مؤتمر الجرار” وما سيسفر عنه من قيادة جديدة.
مشيرة إلى أن ذلك هو المعيار الذي سيحدد بقاء بعض الوزراء من غيابهم.