أنا الخبر ـ متابعة
التلاعب بالرخص يورط مسؤولين في التعمير بالرباط، حيث فضحت تقارير لجان تفتيش مركزية تورط مسؤولين في التلاعب برخص استثناء، فيمجال التعمير بالرباط، موضحة أن خلف هذه الملفات علاقات مشبوهة بين عدد من المسؤولين الكبار في الإدارة الترابية ومنعشين عقاريين، استفادوا من رخص بناء مشاريع سكنية ضخمة على أراض فلاحية وأحزمة خضراء.
وأشارت التقارير إلى شبهات تحيط برخص التعمير، بعد إخضاعها للافتحاص والتدقيق، خصوصا المتعلقة بمشاريع قائمة وطلبات إعادة، بالإضافة إلى تغيير مجال استغلال مرافق عمومية ومساحات خضراء، مبينة أن التفتيش كشف عن تسلل وثائق مزورة إلى ملفات طلبات الحصول على رخص استثناء.
وكان محمد يعقوبي، والي جهة الرباط سلا القنيطرة، قد كشف في مراسلة وجهها إلى وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، عن تلاعبات في مشاريع عقارية، ووجود تلاعبات خطيرة في منح مهندسين لشهادات المطابقة لمشاريع لم يتم استكمال أشغالها.
وسجلت اختلالات همت 91 مشروعا حازت على شهادة المطابقة من طرف مهندسين معماريين، دون مطابقتها لتراخيص التصاميم، بقيام ولاية الرباط بإيفاد لجنة مراقبة المشاريع لتنظيم زيارات ميدانية رقابية، همت 91 مشروعا حازت على شهادة المطابقة من طرف المهندسين المعماريين، برسم سنة 2021، كحصة أولى، لتقف في متم جولتها على حصيلة أولية مفادها أن 70 في المائة من هذه الأوراش حازت تصاريح موقعة، يعلن من خلالها المهندسون المعماريون عن انتهاء الأشغال، ويشهدون بموجبها بمطابقة الأشغال المنجزة للوثائق المرخصة، في حين أن واقع الأمر عكس ذلك.
وسبق لفاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، أن دعت الوكالات الحضرية إلى جرد مجموع المشاريع العالقة والملفات التي لم تحظ بموافقة اللجان التقنية، المكلفة بدراسة مشاريع البناء والتجزيء وإحداث المجموعات السكنية، أو التي يتم إرجاء البت فيها، خاصة تلك الخاضعة لمسطرة المشاريع الكبرى خلال سنة 2021. وأفادت الوزيرة ذاتها، في دورية موجهة إلى مديري الوكالات الحضرية، بإعادة دراسة المشاريع العالقة والملفات التي لم تحظ بالموافقة، قبل متم شهر يناير 2022، بحضور المهنيين المعنيين، وفي إطار التنسيق والتعاون المحكم بين كل الأطراف المتدخلة في هذا الميدان.