الجالية المغربية.. مع إطلاق عملية “مرحبا لسنة 2023“، يطمح المغاربة المقيمون في الخارج إلى فتح صفحة جديدة لتعزيز علاقتهم مع وطنهم،
مستندين إلى التزامات متبادلة تستند إلى مرجعية حقوق وواجبات محددة في دستور يوليوز 2011 وتوجيهات
الخطاب الملكي في 20 غشت 2022.
ولم تؤدي التحديات الاستثنائية، بما في ذلك أزمة جائحة كوفيد-19، إلى تراجع في أداء واجباتهم. بل على العكس،
حيث شهدنا زيادة كبيرة في التحويلات المالية التي وصلت إلى رقم قياسي يفوق إيرادات العديد من القطاعات الاقتصادية
الأخرى.
كما كانوا في الصدارة في الدفاع عن الوحدة الترابية والمصالح الاستراتيجية للمملكة المغربية. وهذا يؤكد ولاءهم الوطني
القوي وضرورة أداء واجبهم لدعم وتخفيف آثار الظروف الاستثنائية ورفع راية المغرب عاليا في المحافل الإقليمية والدولية.
ومع ذلك، فإن هذا التزام الواحد الجانب لم يتماشى مع تمكين المغاربة المقيمين في الخارج من ممارسة حقوقهم الدستورية
كمواطنين مثل بقية المغاربة، ولديهم نفس الحقوق والواجبات.