أجرى الجيش الجزائري، مناورات عسكرية جديدة تحمل اسم (ردع 2022)، وتحاكي حربا عسكرية ليلية، وذلك في منطقة “أمدوكال” التابعة لمحافظة باتنة، والتي تأتي في سياق ما تشهده المنطقة.
وقالت وزارة الدفاع الجزائرية، أن “المناورات جرت “بالميدان الخامس للرمي والمناورات لأمدوكال”، وتمثلت في “تنفيذ تمرين تكتيكي ليلي بالذخيرة الحية (ردع 2022)، نفذته وحدات الفرقة الأولى المدرعة، فضلا عن وحدات من مختلف القوات والأسلحة”.
وأوضحت أن المناورات العسكرية جرت على مرحلتين، “الأولى نظرية شارك فيها أركان القيادات الجهوية والوحدات المشاركة، والثانية ديناميكية أقحمت خلالها الوحدات المنفذة للتمرين”.
ونقلت وزارة الدفاع، عن قائد أركان الجيش الجزائري الفريق السعيد شنقريحة في تصريح سابق من مقر القوات البرية بالعاصمة، إن بلاده بالنسبة للقوات المسلحة “أكبر من مجرد رقعة جغرافية بل هي وجود حضاري ضاربا جذوره في أعماق التاريخ، وبلد يعرف حدوده الترابية بدقة، ولا يتطلع أبدا إلى التوسع وراءها، لأن عقيدته دفاعية بالأساس”.
خطوة جديدة من الجيش الجزائري قرب الحدود المغربية
ودأبت وزارة الدفاع الجزائرية، بين الفينة والأخرى، على تنظيم مناورات عسكرية سواء قرب الحدود مع المغرب، أو في مناطق داخلية، والتي تأتي في ضوء تناول تقرير فرنسي حديث للوضع السياسي في الجزائر، كما تحدث عن القدرات العسكرية الجزائرية وسباق التسلح القائم مع المغرب.
التقرير الموسوم بعنوان “رهانات الأمن في البحر الأبيض المتوسط”، أفصح على أن “الوضع السياسي في الجزائر يدعو إلى التشاؤم، في ظل وقوفها في المنعرج، ومتأرجحا بين نجاح الانتقال السياسي أو الغرق في الفوضى”.
كما كشف أيضا بناء على شهادات خبراء وممثلين لوزارة الدفاع الفرنسية، على أن “الجزائر أنفقت حوالي 100 مليار دولار، خلال السنوات الـ10 الأخيرة لتحديث عتاد جيشها وترسانتها”.
واعتبر التقرير أن “ضعف مداخيل المحروقات، وتآكل احتياطي الصرف، وتبعات الأزمة الصحية تسببوا في تراجع هامش المناورة أمام النظام السياسي الجزائري”.
ونبه إلى أن “الاختفاء المفاجئ” لنظام حزب جبهة التحرير الوطني، الذي يتحكم في تسيير وإدارة الدولة، معتبرا أنه “في ظل عدم قدرة النظام الجزائري على الاستجابة لتطلعات الشعب، من المحتمل جدا وقوع فوضى كبيرة في أي وقت ممكن”