أفادت مصادر متطابقة بأن المديرية العامة للضرائب والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يعتزمان خلال العام الحالي اتخاذ إجراءات الحجز على الحسابات البنكية للمقاولات المتأخرة في سداد الضرائب أو اشتراكات الضمان الاجتماعي.
وأوضحت المصادر نفسها أن المؤسستين قد تمددان هذه الإجراءات لتشمل الحجز على الحسابات البنكية الخاصة بمُلاك المقاولات التي تواجه صعوبات مالية، بالإضافة إلى الحجز على سجلاتها التجارية.
وفي ظل هذه المستجدات، دعت الكونفدرالية المغربية للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة إلى التريث قبل تطبيق هذا الإجراء، محذرة من تداعياته السلبية ووصفته بأنه “متسرع وغير مبرر”.
التعاليق (83)
على الحكومة ان تبدأ بنفسها الأول من مشاريعها النفط مثلا تؤدي ضرائبه و مشاريعها السكنية والفلاحية . ام معفيين من الضرائب . بعدها دوزو المواطن المقهور انا شخصيا درت شركة وحكمو عليها ب 10000 درهم حكم غيابي . السبب انه المحاسب غلط في التاريخ . ووزارة المكلفة بأسماء التجارية اعطاتني اسم تجاري مستخدم من مسير آخر للشركة . فلما لجأت المؤسسة تظلم مادارو معايا والو سديت شركة ومشيت نعست مع اني مبتدأ مقاول صغير تنخدم بيدي معنديش مقر ولى والو داو ليا 10000 درهم .و الخطأ الكبير هما لي داروه . لا حول ولا قوه إلا بالله
لا تستسلم
هل هذا القانون سيقون جاري التنفيذ على الكل من وزراء و شخصيات بارزة ان على الدرويش كالعادة
لي عندو شي فلوس فالبنكة يمشي ياخدها
المواطن نفد صبره الحكومة تبحث عن المشاكل وصلات لعظم. اللهم إني بلغت.
مادور هذا البنك الذي تدخر فيه أمولك. لا يحق لأي واحد الإطلاع على رأس مالك. خصوصا المؤسسات الظريبة. هذا ظلم على المواظن أن تحجز له رأس ماله. هذا يعني أن الثقة ليست في البنوك
الحكومة الفاشلة تبحث عن المشاكل المواطن وصلت ليه لعظم اللهم إني بلغت