أنا الخبر | Analkhabar
أخبارأسعار المحروقات تواصل ارتفاعها دون توقف بالمغرب، دون رد حقيقي من الحكومة لضبط الأسعار ومحاولة تخفيف آثارها على المواطنين.
وفي هذا الصدد كشف الحسين اليماني رئيس الجبهة الوطنية لإنقاد المصفاة المغربية للبترول، أن أرباح شركات المحروقات في العالم لا تتجاوز 2 في المائة في الوقت قد تتعدى 20 في المائة بالمغرب.
وجوابا على سؤال هل تملك الحكومة فعلا مساحة لاتخاذ قرارات لدعم القدرة الشرائية للمواطنين، قال الحسين اليماني، “الحكومة عاجزة عن اتخاذ الإجراءات الضرورية، كل ما فعلته حتى الآن هو تقديم دعم غير كاف لمهنيي النقل، في وقت يستحق عموم المواطنين الدعم والمواكبة أمام الارتفاعات القياسية في أسعار المحروقات، وهو ما يعكس حقيقة أن الحكومة ليست في مستوى المرحلة، إذ تقف في موقع المتفرج مختبئة وراء السياق العالمي ، يقول المتحدث قبل أن يضيف ردا على اتهام شركات المحروقات بمراكمة أرباح فاحشة بالقول، “كل ما يجب أن يعلمه المغاربة أن أرباح شركات المحروقات المتراوحة بين 800 درهم و 900 درهم في الطن الواحد، لا تشمل 150 درهم تمنحها الدولة في الطن الواحد من أجل الاستثمار في التخزين، وذلك ببناء صهاريج ممتلئة وليست فارغة، كما هو الحال اليوم، حيث لا يغطي مخزون المغرب من الغزوال ـ بحسب تصريح سابق لوزيرة الانتقال الطاقي ـ سوى 26 يوما، وهو ما يتنافى مع مقتضيات الإلزامية لتوفير المخزون الاستراتيجي، ويعرض الشركات للمساءلة والعقوبة التي تساوي 5 دراهم عن عن كلب طن يوميا في فارق الاحتياط القانوني”.
أرباح طائلة
وكشف المتحدث ذاته، “أن أخطر ما في الأمر أن الشركات تريد الاستثمار على حسابنا، في وقت تحقق أرباحا طائلة، وإلا كيف يمكن تفسير أن شركة مدرجة في البورصة ما يعني أن حساباتها شفافة، وتستحوذ على 15 في المائة من السوق، تضاعف أرباحها الصافية بعد تحرير الأسعار ثلاث مرات، منتقلة من 300 درهم إلى 900 درهم، وأيصا كيف يمكن تفسير تناسل محطات التوزيع في كل القرى والمدن والأحياء الراقية حاليا في مشهد لم يكن مألوفا قبل التحرير، إن التفسير الوحيد لكل ذلك هو أن “الفلوس موجودة في قطاع المحروقات”.
هناك معطى ثالث يجب استحضاره: لماذا جميع العلامات التي دخلت السوق المغربية المحررة لم تغادرها؟ إن التفسير الوحيد هو أن أي شركة جديدة تجد في الطاجين ما يؤكل.” يشير اليماني، قبل أن يختم تصريح بالقول “في ظل الأسعار الدولية الحالية والتي تتراوح بين 7 و7.5 دراهم، يباع اللتر الواحد للمواطن المغربي ب15 إلى 16 دراهما، بزيادة تتجاوز 9 دراهم موزعة بين 4 إلى 5 دراهم هامش الأرباح من التكرير و 1،5 درهم أرباح الشركات الفاحشة، بالنسبة لأرباح الشركات فمن غير المعقول عدم نزولها إلى الحد الأدنى، إذ في الوقت الذي تكتفي شركات المحروقات في جل دول العالم بأرباح لا تتجاوز في المغرب 10 في المائة، وقد تصل إلى 20 في المائة في بعض الأحيان.
فيما يخص تكرير البترول، من العيب أن المغرب يخسر 3.5 درهم بالعملة الصعبة في اللتر الواحد من الغازوال، فيما كان بمقدوره صرفها في الداخل واقتصاد ما يربو عن 1.5 درهم، الحقيقة الناصعة ـ يقول اليماني ـ أن الحكومة تملك عددا من الحلول لتخفيف الأسعار، لكنها تفتقد للإرادة السياسية وللجرأة لتحقيق ذلك، ويعود ذلك أساسا إلى أنها مشكلة من رجال الأعمال الذين يبحثون عن رفع أرباح شركاتهم من جهة، وإلى كون أعضائها بعيدين عن الشعور بمعاناة المواطنين اليومية من جهة أخرى.”.