خفضت الحكومة الاعتمادات المخصصة لمشروع قانون المالية العام المقبل، الذي تم عرضه على البرلمان اليوم الجمعة، إلى 16.35 مليار درهم.
في البداية، خصصت الحكومة اعتمادات مالية بقيمة 26.58 مليار درهم من خلال قانون المالية لعام 2023 لتمويل صندوق المقاصة، وذلك لدعم أسعار غاز البوتان، ومادتي السكر ودقيق القمح اللين.
وستتوجه تلك المخصصات، حسب تقرير المقاصة المرفق بمشروع قانون مالية العام المقبل، لدعم غاز البوتان والسكر ودقيق القمح اللين.
وأكد التقرير على أن الحكومة عملت في العام الحالي على الحفاظ على نفس أسعار بيع المواد المدعمة على مستوى السوق المحلية رغم تقلبها الشديد في السوق الدولية.
وأضاف أنه نظرا للارتفاع المستمر في أسعار سوق المحروقات على المستوى الوطني مقارنة بمستويات ما قبل الجائحة، واصلت الحكومة الدعم المباشر الاستثنائي لقطاع النقل الطرقي في العام الحالي.