سكن المواطن أولاً: الحكومة ترفع اعتمادات الدعم المباشر وتوسع المستفيدين في 2026

كشفت مصادر موثوقة أن وزارة الاقتصاد والمالية رصدت اعتمادات إضافية ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2026، بهدف توسيع قاعدة المستفيدين من الدعم المباشر المخصص للسكن لتشمل الملّاك على الشياع الراغبين في اقتناء سكنهم الرئيسي. هذا التوجه يأتي في إطار جهود الحكومة لتسهيل الولوج إلى السكن وتوفير ظروف معيشية لائقة للمواطنين.

وقد تم تخصيص غلاف مالي قدره 6,162 مليار درهم لوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 3,64 بالمئة بما يعادل 216,31 مليون درهم، وهو مؤشر على أولوية الحكومة لتعزيز السياسات الموجهة للسكن ودعم المواطنين.

وفي هذا السياق، أفادت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، خلال جلسة سابقة في مجلس النواب، أن عدد المستفيدين من برنامج دعم السكن بلغ 71 ألفاً و114 مستفيدا. وأوضحت أن 171 ألف مواطن تقدموا بطلبات للاستفادة من الدعم، مشيرة إلى أن 24% من المستفيدين مغاربة مقيمون بالخارج، و47% نساء، و54% شباب تقل أعمارهم عن 40 سنة.

أما بالنسبة لقيمة الدعم، فأوضحت الوزيرة أن 63% من المستفيدين حصلوا على دعم بقيمة 70 ألف درهم، بينما استفاد 37% من دعم بقيمة 100 ألف درهم. كما شهد البرنامج ارتفاعاً في المعدل الشهري للمستفيدين من 2400 وحدة سنة 2024 إلى 3600 وحدة سنة 2025، ما يعكس الدينامية التي يعرفها قطاع السكن.

وأظهرت المؤشرات الاقتصادية أن البرنامج أسهم في تعزيز النشاط الاقتصادي، إذ ارتفعت مبيعات الإسمنت بنسبة 12,5%، والقروض الموجهة للسكن بنسبة 3%، ونشاط المنعشين العقاريين بنسبة 7,58%، مع مساهمة المقاولات الصغرى بما يفوق 80%. كما ارتفع عدد مناصب الشغل في قطاع البناء والأشغال العمومية إلى 74 ألف منصب.

وأكدت الوزيرة أن هذه النتائج تعكس نجاح البرنامج في تحقيق أهدافه الاجتماعية والاقتصادية، مضيفة أن مشروع قانون المالية لسنة 2026 ينص على إمكانية استفادة الملّاك على الشياع من الدعم المباشر للسكن، في خطوة تُعزز من عدالة الاستفادة وتشجيع الشباب والأسر على اقتناء مساكنهم الرئيسية.

دعم السكن في مشروع قانون المالية 2026.. ماذا يعني

1. توسيع قاعدة المستفيدين:
   توسيع الدعم ليشمل الملّاك على الشياع يُظهر مرونة السياسة الحكومية في توسيع فرص الاستفادة، بما يعزز العدالة الاجتماعية ويستجيب للاحتياجات الحقيقية للأسر المغربية، خصوصاً الشباب والنساء والمغاربة المقيمين بالخارج.
2. أرقام تعكس فعالية البرنامج:
   الوصول إلى 71 ألف مستفيد من أصل 171 ألف طلب يشير إلى نسبة قبول جيدة ويؤكد الدينامية التي يعرفها قطاع السكن. ارتفاع المعدل الشهري للمستفيدين من 2400 إلى 3600 وحدة يعكس تسريع عملية الدعم وتوسيع نطاقه.
3. أثر اقتصادي ملموس:
   تحسن المؤشرات الاقتصادية مثل ارتفاع مبيعات الإسمنت بنسبة 12,5%، وزيادة القروض الموجهة للسكن بـ3%، ونشاط المنعشين العقاريين 7,58%، إضافة إلى خلق 74 ألف منصب شغل، يظهر تكامل السياسات الاجتماعية مع التنمية الاقتصادية.
4. تأثير اجتماعي واستراتيجي:
   التركيز على الشباب والنساء والمغاربة بالخارج يُعزز الاندماج الحضري والاجتماعي ويحفز السوق العقاري، كما أن دعم السكن الميسر يسهم في الحد من السكن غير اللائق وتحسين جودة الحياة.

ويمكن القول إن مشروع قانون المالية 2026 يمثل خطوة استراتيجية مزدوجة: اجتماعياً عبر توسيع الدعم وتسهيل تملك السكن، واقتصادياً عبر تحفيز القطاع العقاري وخلق فرص شغل، وهو نموذج متوازن بين العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية.

• تم تحرير هذا المقال من قبل فريق موقع “أنا الخبر” اعتمادًا على مصادر مفتوحة، وتمت مراجعته بعناية لتقديم محتوى دقيق وموثوق.