صادق مجلس الحكومة على رفع التعويضات العائلية للأبناء الرابع والخامس والسادس إلى 100 درهم شهرياً بأثر رجعي من يناير 2023. يهدف القرار إلى دعم الأسر، وتوحيد الامتيازات بين القطاعين العام والخاص، تنفيذاً لاتفاق 2022 مع النقابات. القرار يعكس إرادة لتحسين الدخل وتقليص الفوارق، وتعزيز الحوار الاجتماعي.
صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس 23 أكتوبر 2025، على مشروع المرسوم رقم 2.23.715 القاضي بتغيير المرسوم المتعلق بتحديد مقدار التعويض العائلي الممنوح من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. وقدمت المشروع نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، خلال الاجتماع الأسبوعي للمجلس.
تعزيز الدعم الاجتماعي للقطاع الخاص
وأوضح مصطفى بايتاس، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، في ندوة صحفية عقب الاجتماع، أن هذا التعديل يندرج في إطار تجسيد الالتزامات الحكومية الموقعة ضمن اتفاق 30 أبريل 2022 مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية.
ويهدف المرسوم الجديد إلى رفع قيمة التعويضات العائلية عن الأبناء الرابع والخامس والسادس إلى 100 درهم شهرياً، مما يعزز الدخل الأسري لفئة مهمة من الأجراء المغاربة.
أثر رجعي وتوحيد المعاملة بين القطاعين العام والخاص
وأشار بايتاس إلى أن هذا الإجراء سيطبق بأثر رجعي ابتداء من فاتح يناير 2023، انسجاماً مع ما تم اعتماده سابقاً لفائدة موظفي القطاع العام.
ويُعدّ هذا القرار خطوة عملية في مسار الدولة نحو ترسيخ العدالة الاجتماعية وتحسين الدخل العائلي، خصوصًا في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة وارتفاع تكاليف المعيشة. فهو لا يكتفي بالاستجابة لمطلب نقابي قديم، بل يعكس أيضًا إرادة سياسية واضحة لتقليص الفوارق بين القطاعين العام والخاص، من خلال ضمان استفادة أجراء القطاع الخاص من نفس الامتيازات الاجتماعية التي يتمتع بها موظفو الدولة.
كما يحمل المرسوم بعدًا استراتيجيًا في تجديد الثقة بين الحكومة والشركاء الاجتماعيين، مما قد يفتح الباب أمام مراحل جديدة من الحوار الاجتماعي البنّاء، ويرسخ مناخًا أكثر استقرارًا داخل سوق الشغل الوطني، أساسه المواطنة الاجتماعية والمسؤولية المشتركة في تحسين ظروف العيش للأسر المغربية.
- تم تحرير هذا المقال من قبل فريق موقع “أنا الخبر” اعتمادًا على مصادر مفتوحة، وتمت مراجعته بعناية لتقديم محتوى دقيق وموثوق.
التعاليق (0)