قالت «الأخبار» من مصادرها إن الحكومة ستلجأ إلى تحريك المساطر القانونية تجاه كل من تلاعب في معطياته الشخصية، من أجل الاستفادة من امتيازات السجل الاجتماعي، موردة أن السلطات المعنية شرعت في معالجة الملفات وإقصاء من لا تتوفر لديهم الشروط للاستفادة من التغطية الصحية «أمو تضامن والدعم المباشر المخصص للأسر.
المصادر ذاتها أوردت أن السلطات ستلجأ لتحريك القانون المواجهة عشرات الآلاف من الملفات التي تتوفر على التصريح بمعطيات زائفة من أجل الاستفادة بشكل غير قانوني من نظام الحماية الاجتماعية.