تدخلت الحكومة المغربية لتنظيم قطاع التجارة الإلكترونية، الذي شهد نموًا كبيرًا في السنوات الأخيرة، وذلك بهدف الحد من الفوضى التي شهدتها السوق المالية مؤخرا.
ووضعت الحكومة عددًا من المحددات والشروط للشركات والأشخاص الذين ينشطون في مجال التجارة الإلكترونية، من بينها:
ـ تحديد مخصصة التجارة الإلكترونية عند 1 مليون درهم لكل سنة للمقاولات الشابة المبتكرة في التكنولوجيات الحديثة، وكذا للفاعلين المصنفين من طرف مكتب الصرف.
ـ تحديد مخصصة التجارة الإلكترونية عند 200 ألف درهم لكل سنة ولكل مستفيد بالنسبة للهيئات الخاضعة للقانون المغربي والتي لا تتوفر على حساب بالعملة الأجنبية أو الدرهم القابل للتحويل.
ـ اشتراط تقديم وثائق إضافية، بالإضافة إلى الوثائق التي عادة ما تطلبها البنوك أو مؤسسات الأداء، لإصدار بطاقات الأداء الدولية للتجارة الإلكترونية، من بينها نسخة من بطاقة التعريف الوطنية جارية الصلاحية، بالنسبة للأشخاص الذاتيين المغاربة المقيمين، ونسخة من شهادة الاعتماد الصادرة عن وكالة التنمية الرقمية، بالنسبة للمقاولات الشابة المبتكرة في التكنولوجيات الحديثة، ووصل أداء الضريبة عن آخر سنة مالية مغلقة، صادرة عن مديرية الضرائب.
وتهدف هذه القيود إلى الحد من عمليات الاحتيال والنصب التي تستهدف المستهلكين في مجال التجارة الإلكترونية، وحماية حقوقهم، وتعزيز الثقة في هذا القطاع.