أنا الخبر ـ الرباط
في خطوة تعكس توجهًا استراتيجيًا نحو تحقيق تنمية أكثر عدلًا وتوازنًا، كشفت الحكومة، من خلال المذكرة التوجيهية لمشروع قانون مالية 2026، عن أبرز أولوياتها ومشاريعها المستقبلية.
ووفقًا للمذكرة، يهدف المشروع إلى الانتقال من المقاربات التقليدية للتنمية الاجتماعية إلى نهج مندمج، يضمن تمكين جميع المواطنين من الاستفادة العادلة من ثمار التقدم، بعيدًا عن أي شكل من أشكال التمييز أو الإقصاء.
كما تسعى الحكومة عبر هذا المشروع إلى إطلاق جيل جديد من برامج التنمية الترابية، يقوم على تثمين الخصوصيات المحلية، وتعزيز مبادئ الجهوية المتقدمة، وتوحيد جهود مختلف الفاعلين حول أولويات واضحة ومشاريع ذات أثر ملموس على حياة المواطنين.
ويُنتظر أن يشكل مشروع قانون مالية 2026 محطة محورية في مسار تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية، وبناء نموذج تنموي أكثر شمولية واستدامة.
- تم تحرير هذا المقال من قبل فريق موقع “أنا الخبر” اعتمادًا على مصادر مفتوحة، وتمت مراجعته بعناية لتقديم محتوى دقيق وموثوق.
التعاليق (0)