نفى مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، اليوم الأربعاء، اقتطاع أي مبلغ من الدعم الاجتماعي الموجه للأسر المعوزة وفي وضعية هشاشة.
وقال بايتاس، خلال الندوة الصحافية التي تلت المجلس الحكومي المنعقد اليوم، إن “دراسة كل الملفات، التي تقدم بها ملايين المغاربة، تحتاج وقتا”.
وأوضح أن “الملك محمدا السادس أعطى توجيهات واضحة للحكومة سنة 2020 بمناسبة عيد العرش؛ الغاية منها تنزيل ورش الحماية الاجتماعية، منها تعميم التغطية الصحية سنة 2022، ثم الدعم الاجتماعي المباشر لفائدة الأسر الهشة سنة 2023، وكذا التقاعد والتعويض عن فقدان الشغل لاحقا”.
وقال المسؤول الحكومي إن “ثلث المغاربة هم من كانوا يتوفرون على التغطية الصحية، حوالي 11 مليون فرد، قبل تنزيل ورش التغطية الصحية وتعميمه على الجميع”.
وأضاف أن “من كانوا في “راميد” تم تحويلهم بشكل مباشر إلى “أمو تضامن”، الذي فرض احترام عتبة 9.32 على الأكثر، حتى يتم الاستفادة منه بشكل مجاني، والحكومة هي التي تتحمل كلفة الانخراطات”.
وخصصت الحكومة مبلغ 9.5 مليار درهم خلال قانون مالية 2024 لأداء انخراطات هذه الفئة من المغاربة.
وأكد بايتاس أن “الاستفادة من الدعم الاجتماعي ليست رهينة بالتغطية الصحية”.
وأضاف أن “من تسجلوا قبل 10 دجنبر الماضي توصلوا بملغ الدعم المرصود لهم، ومن لم يتوصل به فهناك مشكل ما يجب معالجته. أما من تسجلوا بعد التاريخ السالف ذكره، فسيتوصلون نهاية هذا الشهر بدعم شهرين (دجنبر المنصرم ويناير الجاري).