أكد المحلل السياسي، عبد الفتاح نعوم، أن الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية من الولاية التشريعية الحادية عشرة يشكل إعلانا عن المرور إلى السرعة القصوى في ما يتعلق بتدبير ورشي الماء والاستثمار.
وأوضح السيد نعوم، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن “الخطاب الملكي ينطوي على بعد استراتيجي كبير جدا، بل ويعتبر إعلانا عن إطلاق السرعة القصوى من أجل الربط بين العديد من المشاريع والمبادرات التي تمت بلورتها انسجاما مع تعليمات جلالة الملك، والتي كانت بحاجة إلى هاته المحطة من أجل إعطاءها نقلة جديدة على مستوى التنمية بشكل عام”.
وفي السياق ذاته، أبرز الباحث في مركز المغرب الأقصى للدراسات والأبحاث، أن الهدف النهائي لهذه القفزة النوعية يكمن في تعزيز ريادة المملكة والوصول إلى النتيجة الفضلى والمتمثلة في تحقيق التنمية الشاملة.
وعلاقة بورش الماء، سجل أن هذه المادة الحيوية تتمركز ضمن لفيف من القضايا المرتبطة بالإحتياجات الوطنية اليومية، مشددا على أنها تعتبر رافدا من روافد التنمية.
من ناحية أخرى، سلط المحلل السياسي الضوء على المستوى المتقدم الذي بلغه المغرب في المنطقة من حيث تحسين مناخ الاستثمار، مبرزا أن المملكة تعد “أهم بيئة استثمارية في العالم العربي والقارة الإفريقية، وتتوفر على أهم ترسانة اتفاقات على المستويين الإداري والقانوني”.