ترأست الغابون يوم السبت المنصرم، الموافق للأول من شهر أكتوبر، مجلس الأمن الدولي لمدة شهر، بعد تسلمها من فرنسا التي ترأسته طيلة شهر شتنبر الماضي.
وستُشرف الغابون العضو غير الدائم بمجلس الأمن الدولي على تدبير شؤون المجلس طيلة أكتوبر الجاري، إذ سيعود نزاع الصحراء لواجهة المجلس ومناقشاته بموجب قرار المجلس الماضي رقم 2602، والذي مدد الولاية الانتدابية لبعثة الأمم المتحدة في الصحراء “مينورسو” لمدة سنة كاملة وإلى غاية 31 أكتوبر 2022.
ومن شأن رئاسة الغابون لمجلس الأمن الدولي في شهر أكتوبر ـ تقول بلادنا ـ منح المملكة المغربية أريحية واضحة على حساب الجزائر وجبهة البوليساريو، وذلك بالنظر للاعتراف الغابوني بمغربية الصحراء ودعمها للوحدة الترابية للمملكة المغربية، وإحداثها لقنصليتها العامة بالعيون بتاربخ 17 يناير 2020.
ومن المرتقب أن تلعب الغابون، ولو بشكل محدود، دورا في وأد أي محاولات للنيل من الوحدة الترابية للمملكة، خاصة الشق المتعلق بمبادرات توسيع صلاحيات “مينورسو” لتشمل مراقبة حقوق الإنسان، علما بأن محدودية دورها تأتي نتيجة لتحكم الولايات المتحدة الأمريكية بزمام الملف، وكونها صاحبة القلم المحتكرة لصياغة قرار مجلس الأمن قبل تقديمه للتصويت في جلسة نهاية الشهر، وهو القرار الذي قد تراعي فيه واشنطن مصالح المغرب نسبة للاتفاق الثلاثي دون دعمٍ فج يثير حفيظة روسيا كالعادة.