أشرف مسؤول أمني رفيع بالمديرية العامة للأمن الوطني بالرباط، ليلة الخميس الماضي، على تفكيك حاجز أمني وهمي،
نصبه رجلا أمن تابعان للوحدة المتنقلة للنجدة على صعيد ولاية أمن الرباط سلا تمارة الخميسات، بعدما ضبطهما يبتزان امرأة بشارع النصر.
وبعد محاولة استفسارهما، لاذا بالفرار ليلا، ما أثار حالة استنفار أمني قصوى وسط مختلف المصالح التي كانت تشتغل بنظام الديمومة.
وأوضح مصدر وفق ما كتبته “الصباح”، أن الحادث استنفر مسؤولين كبارا بالولاية، بعد تلقيهم أمرا من قبل المسؤول المركزي،
ليهرعوا ليلا إلى شارع النصر، يتقدمهم وإلى الأمن ورئيس المصلحة الولائية للشرطة القضائية.
وبعد أبحاث جرت بتنسيق مع قاعدة القيادة والتنسيق، ثم الوصول إلى هوية الشرطيين الفارين، ليتبين وجود شبهات حول تصرفاتهما،
أولاها عدم إخبار قاعة القيادة بالتدخل، وعدم تسجيل المخالفة المرورية،
كما تبين أنهما ينتميان لدورتين مختلفتين بفرقة الدارجات التابعة لوحدة القيادة والتنسيق الخاضعة للقيادة العليا للهيأة الحضرية بولاية الأمن، ما أثار سخط المسؤول المركزي.
وأمر المسؤول نفسه بتوقيفهما عن العمل وبتجميد راتبيهما، إضافة إلى تجريدهما من زيهما النظامي وسلاحهما الوظيفي،
كما أمر بعرضهما على المجلس التأديبي للبث في الاختلالات المنسوبة لهما.
وأفلت رجلا الأمن من المتابعة القضائية، بعدما لاذت صاحبة السيارة بدورها بالفرار، دون أن تتمكن مصالح التدخل الميداني من تحديد رقم لوحة سيارتها،
ودخلت المصلحة الإدارية الولائية بولاية أمن الرباط على الخط، والتي استمع مسؤولها إلى رجلي الأمن،
وهما برتبة مقدم ومقدم رئيس، التحقا قبل سنوات بالوحدة المتنقلة لسيارات النجدة بعد إحداثها، والمكلفة بمحاربة الجريمة على صعيد العاصمة، بعد نجاح التجربة بسلا، ليتم تعميم هذه الخدمة على مدن أخرى.
وسبق للمسؤول المركزي قرارات بإعادة تكوين رجال الشرطة مع إحالتهم على المعهد الملكي للشرطة بالقنيطرة،
وتحولت بعض هذه الأخطاء إلى متابعات قضائية أحيلت على النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بالرباط،
للنظر فيها بعد تكييفها إلى جنح ترتبط بطلب الرشوة والابتزاز والتقصير في أداء الواجب المهني إضافة إلى استغلال النفوذ.