أكد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن ملف الزيادة العامة في الأجور مطروح على طاولة النقاش مع النقابات ضمن حوار اجتماعي شامل يشمل العديد من الملفات الأخرى.
وأوضح بايتاس، في ندوة صحفية عقب المجلس الحكومي المنعقد اليوم الخميس، أن مختلف الملفات المطروحة للنقاش مع النقابات هي حالياً في مرحلة متقدمة من الحوار، مشيراً إلى أنه سيتم الإعلان عن نتائج هذه النقاشات فور التوصل إلى اتفاقات نهائية.
وأكد الوزير على “الإرادة السياسية القوية للحكومة” لحلّ جميع الملفات المطروحة للنقاش مع الشركاء الاجتماعيين، مُثمّناً “التعاطي الإيجابي للنقابات وروح الانخراط والنقاش والحوار التي أبدتها”.
وشدد بايتاس على أن “الحكومة تعتبر الحوار الاجتماعي خيارا استراتيجيا”، كما أكد على ذلك رئيس الحكومة عزيز أخنوش في خطابه أمام البرلمان أمس.
وأوضح الوزير أن هذا الحوار يهدف إلى “التوصل إلى اتفاقات حول الإصلاحات اللازمة، والتي قد لا تكون بسيطة، لكنها عميقة في جوهرها، كونها تمسّ الدولة الاجتماعية والمقتضيات التي تأتي بها الحكومة في المجال الاقتصادي، بالإضافة إلى إصلاح ملفات عمرت طويلاً”.