تفاعل رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الاثنين من قبة البرلمان، مع الجدل الواسع الذي ثار بشأن التخفيض من الضريبة على الدخل، في مشروع قانون المالية 2023، والذي يؤدي إلى زيادة دخل الموظفين تقدر بـ 25 درهم.
وفي معرض تفاعله، مع مداخل الفرق والمجموعة النيابية، ضمن جلسة المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة بمجلس النواب، قال أخنوش:” هذا 25 درهم ما كايناش ما عرفت منين جبتوها (..) الأرقام الرسمية التي أعلنت عنها الحكومة تؤكد أن الموظفين الذين يحصلون على أجور تتراوح ما بين 4000 و9000 درهم ستستفيد من مدخول سنوي إضافي يتراوح ما بين 900 و2250 درهم.
وسجل أخنوش، أن الحكومة استجابت لمطالب الشركاء الاجتماعيين بمناسبة اللقاءات المنعقدة في إطار الجولة الثانية للحوار الاجتماعي، من أجل مناقشة المقترحات المقدمة من طرف كافة الفرقاء الاجتماعيين.
وأوضح عزيز أخنوش، أن هذه المشاورات إلى إدراج تدابير جبائية للتخفيف من عبء الضريبة على الدخل على الأجراء من الطبقة المتوسطة الذين تتراوح أجورهم الصافية ما بين 4,500 و30,000 درهم شهريا، تبلغ كلفتها بالنسبة لميزانية الدولة قرابة 2 مليار درهم.
وسيمكن هذا الإجراء، وفق ما أكد على ذلك أخنوش، ضمن الجلسة البرلمانية لمناقشة رهانات مشروع قانون المالية برسم 2023، من تعزيز دخل الأجراء الذين تتراوح أجرتهم الصافية مثلا بين 4,500 و9,000 درهم بمدخول إضافي سنوي يتراوح بين 900 و2,250 درهم.
وسجل رئيس الحكومة، أنه تفعيلا للبرنامج الحكومي، يتضمن مشروع قانون المالية إجراءات تهدف لتحسين دخل موظفي القطاع العام، وذلك وفاء بسائر التزامات الحكومة بموجب اتفاق 30 أبريل، مشيرا إلى أن الحكومة عملت من خلال مشروع قانون المالية، ورغم صعوبة الظرفية، على تبني مجموعة من الإجراءات لفائدة العاملين في القطاع العام.
ومن ضمن هذه هذه الاجراءات، التخفيض من الضريبة على الدخل حسب مستوى الراتب الشهري، علما أن الرواتب المنخفضة معفاة من الضريبة على الدخل، والرفع من الحد الأدنى للأجور في القطاع العام إلى 3500 درهم أي تقريبا +140 درهم شهريا.