أفاد التقرير السنوي العاشر حول الاستقرار المالي، بأن أسعار فائدة السندات ضمن السوق الأولية سجلت في سنة 2022 ارتفاعا نجم عن تشديد شروط تمويل الخزينة في سياق التضخم القوي والرفع التدريجي لسعر الفائدة الرئيسي من طرف بنك المغرب.
وأورد التقرير الصادر عن بنك المغرب والهيئة المغربية لسوق الرساميل وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، أنه في المتوسط السنوي، سجلت أسعار الفائدة المتوسطة المرجحة لمناقصات سندات الخزينة، برسم سنة 2022، ارتفاعات تتراوح بين 5 و42 نقطة أساس.
وأضاف التقرير أنه حسب آجال الاستحقاق، بلغ الارتفاع 40 نقطة أساس بالنسبة لأسعار فائدة سندات الخزينة لمدة 52 أسبوعا، والتي ارتفعت إلى متوسط قدره 1,94 في المئة.
وكانت الزيادة أكثر أهمية على مستوى أسعار فائدة سندات الخزينة لمدة 5 سنوات والتي بلغت في المتوسط 2,41 في المئة، أي ( زائد 42) نقطة أساس بالنسبة.
وفي ما يتعلق بأسعار فائدة سندات الخزينة لمدة 15 سنة فقد بلغت متوسطا قدره 2,69 في المئة، بارتفاع محدود في 5 نقاط أساس.
وأبرز التقرير أنه ضمن السوق الثانوية، واكب منحنى أسعار الفائدة السندية المنحى التصاعدي، الذي بلغ 130 نقطة أساس بالنسبة لأسعار فائدة السندات لمدة سنتين، ليستقر عند 3,03 في المئة عند متم دجنبر 2022 مقابل 1,73 في المئة عند متم دجنبر 2021.
وكانت الزيادة أقل أهمية بالنسبة لأسعار فائدة السندات لمدة 10 سنوات والتي بلغت 3,19 في المئة عند متم دجنبر 2022 مقابل 2,33 في المئة عند متم دجنبر 2021، أي (زائد 86) نقطة أساس.
وفي المتوسط السنوي لسنة 2022، عرفت أسعار فائدة سندات الخزينة لمدة سنتين و10 سنوات ارتفاعا قدره 46 و30 نقطة أساس على التوالي لتصل إلى 2,17 و2,64 في المئة.