تم اليوم الأربعاء بالشيلي تنصيب الجمعية الدستورية الجديدة المسؤولة عن صياغة دستور جديد،
سيحل محل الدستور الذي ورثته البلاد عن نظام أوغستو بينوشي منذ الثمانينات.
وتم تعيين الأعضاء الخمسين في الجمعية التأسيسية الجديدة رسمي ا خلال حفل أقيم في مقر الكونغرس بحضور الرئيس غابرييل بوريتش.
وتهيمن على غالبية أعضاء الجمعية، التي تم انتخابها مطلع ماي الماضي بالاقتراع العام المباشر، أحزاب معارضة للرئيس بوريتش.
وأشار رئيس الدولة إلى أن تنصيب هذه الجمعية يأتي “بعد مسار طويل لتغليب الاتفاقات المبرمة وإظهار قوتنا كدولة”
تعطي الأولوية للصالح العام على وليس المصالح الخاصة.
وكانت أول جمعية تأسيسية، تتألف من 155 عضوا ، قد صاغت النسخة الأولى من الدستور العام الماضي
والتي رفضتها الأغلبية الساحقة من الشيليين.
واتفقت الأحزاب السياسية على تشكيل جمعية أقل عددا والتي سيتعين عليها تقديم مقترح في غضون الأشهر الخمسة المقبلة من أجل طي صفحة إصلاح الدستور بشكل نهائي.
في هذا الكيان الجديد، تعرض حزب بوريتش لهزيمة مريرة على اعتبار أنه لا يمثله فيه سوى 12 عضو ا فقط ، بينما تتمتع الأحزاب اليمينية بأغلبية مريحة.
وستتعين الموافقة على المشروع ، الذي ستحدد خطوطه الرئيسية من قبل لجنة من الخبراء الدستوريين، من خلال الاستفتاء المقرر إجراؤه في دجنبر المقبل.
كما يتعين إعداده على أساس مبدأ دولة القانون الاجتماعي والديمقراطي في الشيلي.
ومع ذلك ، فإن بصمة الحزب الجمهوري ، بقيادة خوسي أنطونيو كاست،
الذي كان المنافس للرئيس بوريتش في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في دجنبر 2021 ، ستكون واضحة.
ويمثل أعضاء هذا الحزب الأغلبية النسبية التي ستدعمها التشكيلات الأخرى من اليمين الشيلي المعارض للحكومة اليسارية للرئيس بوريتش.