“الكاف” في ورطة.. هل يجرؤ رئيس لجنة الانضباط “السنغالي” على معاقبة بلده بعد فوضى النهائي؟

لا تزال أصداء نهائي “كان 2025” بالرباط تثير جدلاً واسعاً في الأوساط الرياضية الإفريقية والعالمية. فبينما رُفع الكأس، بقيت “الفوضى” التي سبقت التتويج وصمة تحتاج إلى حسم قانوني. العالم اليوم ينتظر قرارات لجنة الانضباط التابعة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم (الكاف)، لكن السؤال الذي يطرحه الجميع بحدة: هل تستطيع هذه اللجنة ممارسة صلاحياتها بحيادية كاملة تجاه المنتخب السنغالي؟

المشهد المثير: انسحاب مؤقت واحتجاجات عارمة

عاش ملعب “المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله” لحظات عصيبة عندما قرر المنتخب السنغالي مغادرة أرضية الميدان في الدقيقة 95، احتجاجاً على ركلة جزاء احتسبها الحكم “جان جاك ندالا” لصالح المنتخب المغربي. ورغم عودة اللاعبين لاحقاً بفضل تدخل القائد “ساديو ماني”، إلا أن لوائح “الكاف” صارمة تجاه “محاولة الانسحاب” و”تحريض اللاعبين” و”تعطيل سير اللعب”، وهي مخالفات قد تصل عقوباتها إلى الإيقاف الطويل للمدربين والغرامات المليونية.

تشكيلة لجنة الانضباط: “السنغال” في مقعد القيادة

تزداد حدة التساؤلات عند النظر في تركيبة الهيئة التي ستفصل في هذه التجاوزات. فرئيس لجنة الانضباط هو السيد عثمان كين، الذي ينحدر من السنغال نفسها، وهو ما يضع “الكاف” في موقف محرج أمام الرأي العام الرياضي الذي يخشى “تضارب المصالح”.

إليكم القائمة الكاملة لأعضاء اللجنة التي ستقرر مصير العقوبات:

هل يطغى “القانون” أم “الولاء”؟

تنص المادة 82 من لائحة الانضباط بـ “الكاف” على عقوبات قاسية بحق أي فريق يرفض اللعب أو يغادر الملعب دون إذن. واليوم، يجد “عثمان كين” نفسه في اختبار تاريخي؛ فإما أن ينتصر لروح القانون الإفريقي ويفرض العقوبات الرادعة (التي قد تشمل إيقاف المدرب “بابي ثياو” وغرامات مالية ضخمة)، أو أن تكتفي اللجنة بعقوبات “ناعمة” تفتح الباب أمام انتقادات واسعة تتهم الاتحاد القاري بمحاباة “أبناء الدار”.

إن الشارع الرياضي لا يطالب بالانتقام، بل يطالب بضمان عدم تكرار مشهد “الانسحاب” الذي يسيء لهيبة الكرة الإفريقية في أكبر محافلها. فهل تنجح هذه اللجنة في تقديم درس في “الحوكمة والنزاهة”، أم أن انتماء رئيسها سيكون “العقبة” التي تحول دون تحقيق العدالة؟