أفادت مصادر متطابقة أن تأجيل المجلس الوزاري مرتين خلال الأسبوع المنصرم،
راجع بالأساس إلى عدم التوافق على أسماء معينة رشحتها أحزاب التحالف الحكومي لتعويض أخرى في اطار تعديل حكومي جزئي.
وكشفت ذات المصادر أن العملية ستكون جزئية، ولن تمس بالتحالف الحكومي.
هذا، وقد يؤدي التعديل الحكومي بإطاحة وزراء كسالى وآخرون غير مرغوب فيهم اثر أخطاء وسوء تدبير بصموا عليها،
خلال توليهم لمناصبهم في حكومة “الكفاءاة” بدون كفاءة.
وعن إمكانية إجراء تعديل حكومي موسع يمس أغلب الوزراء، وإخراج حزب وإدخال آخر من المعارضة في المجلس الوزاري القادم، أكدت مصادرنا، أن التعديل سيكون جزئيا،
وأنه مرتبط بنص الدستور في الفصل 47، مما يعني أن الأمر يختص به جلالة الملك محمد السادس بـالدرجة الأولى، وكذا رئيس الحكومة،
لإعفاء وزير وتعويضه بآخر، وقد يخص إمكانية تعيين كتاب دولة الذين تأخر تعيينهم خصوصا في الوزارات متعددة الاختصاص.