ينتظر أن ينعقد المجلس الوزاري 2025 برئاسة جلالة الملك محمد السادس نصره الله نهاية هذا الأسبوع، للتداول في التوجهات العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2026، الذي يُعدّ المحطة التشريعية الأخيرة في عمر الحكومة الحالية، قبل عام واحد من الانتخابات التشريعية المنتظرة في 2026.
ويُنظر إلى هذا المجلس باعتباره حدثًا سياسيًا مفصليًا سيحدد ملامح السنة الأخيرة من الولاية الحكومية، في ظل ظرف اجتماعي واقتصادي دقيق.
غياب المجلس الحكومي وترقب القرار الملكي
وبحسب ما كشفت مصادر مطلعة، فإن انعقاد المجلس الحكومي الأسبوعي، الذي كان مقرراً اليوم الخميس 13 أكتوبر، تأجل بسبب ارتباط جدول أعماله بالمجلس الوزاري، حيث ينصّ الفصل 49 من الدستور على ضرورة عرض التوجهات العامة لقانون المالية على المجلس الوزاري قبل المصادقة عليها في مجلس الحكومة.
هذا التأجيل، إلى جانب غياب الإعلان عن جدول أعمال المجلس الحكومي وعدم تنظيم الندوة الصحفية الأسبوعية، يعكسان ترقب الحكومة للقرار الملكي وسط تكتم رسمي وتعليقات محدودة من المسؤولين.
مشروع قانون مالي في سياق مختلف
ينعقد المجلس الوزاري في سياق سياسي مهم، بعد أسابيع من احتجاجات شبابية اجتاحت عدداً من المدن، رفعت مطالب تتعلق بالشغل والصحة والتعليم والعدالة الاجتماعية.
وبالتالي، فإن مشروع قانون مالية 2026 سيكون اختبارًا حقيقيًا لقدرة الحكومة على الاستجابة للمطالب الاجتماعية وترجمة وعود “الدولة الاجتماعية” على أرض الواقع.
ويتوقع أن يشمل المشروع إجراءات لدعم القدرة الشرائية للمواطنين، وتفعيل أنظمة الحماية الاجتماعية، وتوسيع الاستثمار العمومي في القطاعات الحيوية كالصحة والتعليم والبنية التحتية.
الخطاب الملكي يرسم الإطار العام
كان الخطاب الملكي السامي بمناسبة افتتاح الدورة الخريفية للبرلمان قد حدّد بوضوح الإطار الاستراتيجي للتوجهات الحكومية المقبلة، من خلال الدعوة إلى:
- إنصاف المناطق الجبلية والواحاتية التي تمثل نحو 30% من التراب الوطني.
- تثمين السواحل المغربية وإدماجها في نموذج تنموي مستدام.
- توسيع المراكز القروية الناشئة لتقريب الخدمات من المواطنين وتدبير التوسع الحضري.
هذه التوجيهات الملكية تشكل مرتكزات أساسية لإعداد مشروع قانون المالية 2026، خصوصًا فيما يتعلق بتوزيع الاستثمار العمومي وتوجيه الإنفاق نحو الفئات والمناطق الأكثر هشاشة.
تحديات كبرى أمام الحكومة
سيكون مشروع قانون المالية 2026 أداة حاسمة في تقييم أداء الحكومة خلال سنتها الأخيرة، وامتحانًا لمدى قدرتها على استعادة ثقة المواطنين، خاصة في ظل استمرار البطالة وغلاء المعيشة.
كما يُنتظر أن يحسم المشروع مستقبل البرامج الاجتماعية الكبرى، وعلى رأسها:
- التغطية الصحية الشاملة
- الدعم المباشر للفئات الهشة
- إصلاح التعليم
- تأهيل البنيات الصحية
تعيينات محتملة في مناصب عليا
إلى جانب الجانب المالي، قد يشهد المجلس الوزاري أيضًا تعيينات في مناصب عليا داخل مؤسسات استراتيجية، في إطار تجديد النخب الإدارية استعدادًا للمرحلة المقبلة، خصوصًا في أفق الاستحقاقات الانتخابية لسنة 2026.
يأتي المجلس الوزاري 2025 في لحظة دقيقة تحمل تقاطعات سياسية واقتصادية واجتماعية، ما يجعله أكثر من مجرد محطة دستورية.
إنه مجلس لتقييم السياسات العمومية وتحديد اتجاه الدولة الاجتماعي والاقتصادي في عام مفصلي، قبل التحول الانتخابي المنتظر في 2026.
- تم تحرير هذا المقال من قبل فريق موقع “أنا الخبر” اعتمادًا على مصادر مفتوحة، وتمت مراجعته بعناية لتقديم محتوى دقيق وموثوق.
التعاليق (0)