المحروقات بالمغرب.. دعوة عاجلة لرصد سلوك منافي للمنافسة في التفاصيل،
ففي سياق أزمة الغلاء الفاحش التي أضرت بالقدرة الشرائية للمواطنين،
دعا المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي إلى تسريع وتيرة إجراء بحوث للتقصي بشأن وجود أو عدم وجود سلوك،
مناف للمنافسة من قبل الفاعلين في قطاع المحروقات.
وبالرغم من وجود عوامل خارجية تقف وراء الزيادات المهمة في الأسعار التي سجلت منذ 2021، يرى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أنه تمة عوامل داخلية لها تأثير على الأسعار،
لاسيما الأشهر الثلاثة الأخيرة من سنة 2022 التي شهدت توسع نطاق ارتفاع الأسعار ليشمل المنتجات غير التجارية.
وشدد المجلس ذاته، على ضرورة اتخاذ إجراءات مباشرة وذات تأثير أقوى، داعيا إلى التفكير في توزيع مساعدات تستهدف الفئات الأكثر هشاشة،
والإبقاء على الرسوم الجمركية المفروضة على أسعار بعض المنتجات الأساسية المستوردة في مستوى منخفض.
كما اقترح المجلس نفسه، تعزيز مراقبة مدى احترام قواعد المنافسة في مختلف القطاعات، لا سيما قطاعات السلع والمنتجات الأساسية،
مع الحرص على أن تكون العقوبات في حالة انتهاك هذه القواعد رادعة بما فيه الكفاية، وهذا على المستوى الآني.
أما على المدى المتوسط، فقد أوصى المجلس بـ”الإسراع بتنزيل السجل الاجتماعي الموحد من أجل استهدافٍ أمثل للدعم الموجه للفئات الأكثر هشاشة”،
و”دراسة إمكانية إحداث صندوق دائمٍ للتصدي للصدمات الكبرى (Fonds de stabilisation)”،
ثم “القيام بالمزيد من الاستثمارات في القدرات الوطنية في مجال تخزين المنتجات الطاقية ودراسة السبل الممكنة لتعبئة قدرات التخزين المتوفرة لدى شركة سامير، وذلك بغية مواجهة أي ارتفاع محتمل للأسعار مستقبلا.
كما يجب إصلاح وتنظيم فضاءات تسويق المنتجات الفلاحية”، و”دراسة جدوائية إحداث شركة وطنية للشحن البحري”،
و”إحداث مرصد للأسعار وهوامش الربح المتعلقة بالمواد الأساسية، يضيف المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في توصياته.