المديرية العامة للأمن الوطني تُعلن عن قرار صارم اتجاه أصحاب سيارات الأجرة وفي التفاصيل،
أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني عن خطوة إصلاحية جديدة تستهدف تنظيم قطاع النقل العمومي لسيارات الأجرة بصنفيها الأول والثاني، وذلك بناءً على القرار العاملي رقم 399 ق.ش الصادر بتاريخ 2 ديسمبر 2024، والبرقية الولائية رقم 7944/ق.ش المؤرخة في 24 ديسمبر 2014. القرار يُلزم جميع مستغلي رخص سيارات الأجرة بتقديم شهادة حياة حديثة لصاحب المأذونية أو إشهاد رسمي من المستغلين يؤكد أن صاحب المأذونية لا يزال على قيد الحياة.
موعد نهائي صارم وإجراءات عقابية
تم تحديد تاريخ 31 يناير 2025 كآخر موعد لتنفيذ هذا الإجراء. وأكدت السلطات أنه سيتم سحب المأذونيات بشكل فوري في حالة عدم الامتثال للموعد المحدد، في إطار مساعي الدولة لتنظيم القطاع وضمان استغلال قانوني للرخص.
خلفية القرار: تصاعد الصراعات في قطاع النقل
جاء هذا القرار على خلفية سلسلة من الأحداث الخطيرة التي شهدتها مدن مغربية، أبرزها حادثة وقعت في الرباط، حيث نشب صراع عنيف بين سائقي سيارات أجرة من الصنف الثاني وسائق سيارة خفيفة يستخدم تطبيقات النقل. الصراع تطور إلى اصطدام المركبات في الشارع العام، ما عرض حياة المارة وسلامة مستخدمي الطريق للخطر. الفيديو الذي وثق الحادثة انتشر بسرعة على منصات التواصل الاجتماعي، وأثار موجة غضب وانتقادات لاذعة ضد ممارسات بعض سائقي سيارات الأجرة.
سياق متوتر ومشاكل مزمنة
الحادثة الأخيرة لم تكن الوحيدة، بل تأتي ضمن سلسلة من الصدامات بين سائقي سيارات الأجرة ومستخدمي تطبيقات النقل. ومن أبرز هذه الحوادث:
حادثة الدبلوماسي في الدار البيضاء: شهدت اعتداءً على دبلوماسي بعد خلاف مع أحد سائقي سيارات الأجرة.
مشهد متهور في طنجة: ظهر سائقو سيارات أجرة من الصنفين الأول والثاني في فيديو يقودون بطرق خطيرة، مما شكل تهديداً لسلامة الطريق.
مشكلات هيكلية في القطاع
يعاني قطاع سيارات الأجرة في المغرب من تحديات متعددة، أبرزها:
توريث المأذونيات: ما أدى إلى تكدس الرخص بيد عائلات معينة وعدم توزيعها بشكل عادل.
المتاجرة غير المشروعة بالرخص: الأمر الذي يكرس الفوضى والعشوائية.
المنافسة مع تطبيقات النقل: تزايد استخدام التطبيقات الإلكترونية خلق توترات بين السائقين التقليديين ومستغلي التكنولوجيا الحديثة.
خطوة نحو الإصلاح
يهدف الإجراء الجديد إلى تحسين أداء القطاع وإرساء قواعد أكثر شفافية وعدالة. كما تسعى السلطات إلى معالجة جذور المشكلات المزمنة التي تعصف بقطاع سيارات الأجرة، بما يضمن سلامة المواطنين وتحقيق العدالة في استغلال المأذونيات.
التعاليق (136)
إذا كانت المؤذونية تعطى هبة من القصر لأشخاص معينين . أليس من حقنا نحن كمغاربة أن نأخد بدورنا هذه المؤذونية أم نحن لا نعتبر مواطنين .
ليس هذا الأمر إنتهى زمنه منذو قرون . أليس من حق شباب العمل بالتكنولوجيا . أم يجب قمعهم لأنهم ليس مواطنين من الدرجة التي تخول لهم الإستفادة من هذه الهبة
نحن مع العصرنة والتطبيقات التكنولوجية الحديثة وكفانا احتكارا لارادة المواطن فهو حر في اختياره دون فرض سلطة الاحتكار ؟!
السلام عليكم ورحمة الله
هل يمكن استرجاع غريمة تم بيعها منذ سنوات بثمن بسيط.والآن يواجه صعوبة في الحياة بل هو في أمس الحاجة لمدخول بسيط.
الحقيقة قطاع سيارات الأجرة تتخلله مشاكل كثيرة على كل مستوى ولابد من العلاج والتقنين وتدبير هذا القطاع تجنبا لمزيد من الاشكاليات .
الحل هو إلغاء الماذونيات… و تعويضها بدفتر تحملات و سجل تجاري
سائقي سيارات الأجرة لا يحترمون القانون و لا يحترمون الزبناء و لا يشغلون العداد
يعني أحسن عدمهم
لا تربية لا مجي بكري
هزوا الماء
إلى السيد محسن المادونيه لا تباع ولا تاجر في القانون ويمكنك استرجاعها حبيا او بالقضاء ومن الأحسن وكل محامي
صحاب تاكسيات تيديرو شرع اليد علما أننا فبلاد قانون . لا يحق لهم اعتراض اصحاب التطبيقات،كما لا يحق لهم رفض وجهة الزبون.
شهادة الحياة ألغيت بمرسوم و عوضتها البطاقة الوطنية الالكترونيه للتعريف ، من جهة أخرى أصبح بعض أصحاب سيارات الأجرة يمارسون سياسية شرع اليد و هذا مخالف للقانون و ممارسات البعض تجاوزت كل حدود احيانا يرفوض نقل ثلاث اشخاص و يحملون زبونا في الطريق رغم ان السيارة فيه زبون و القانون يمنع ذالك، يفرضون تسعيرة مقدما هذا دون الحديث عن حالة سيارة الأجرة من قلة نظافة و حالة ميكانيكية متدهورة ، بل و هناك من السائقين من يطلق أغاني منحطة في السيارة و قد تعرف تواجد أسرة في السيارة منهم من يدخن في السيارة ، صراحة ممارسات كثيرة وجب التصدي ، اما اصحاب التطبيقات في النقل فهذه وجب تنظيمها و العمل على ضبطها و عدم تركها تعمل في العشوائية