المديرية العامة للأمن الوطني تُعلن عن قرار صارم اتجاه أصحاب سيارات الأجرة وفي التفاصيل،
أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني عن خطوة إصلاحية جديدة تستهدف تنظيم قطاع النقل العمومي لسيارات الأجرة بصنفيها الأول والثاني، وذلك بناءً على القرار العاملي رقم 399 ق.ش الصادر بتاريخ 2 ديسمبر 2024، والبرقية الولائية رقم 7944/ق.ش المؤرخة في 24 ديسمبر 2014. القرار يُلزم جميع مستغلي رخص سيارات الأجرة بتقديم شهادة حياة حديثة لصاحب المأذونية أو إشهاد رسمي من المستغلين يؤكد أن صاحب المأذونية لا يزال على قيد الحياة.
موعد نهائي صارم وإجراءات عقابية
تم تحديد تاريخ 31 يناير 2025 كآخر موعد لتنفيذ هذا الإجراء. وأكدت السلطات أنه سيتم سحب المأذونيات بشكل فوري في حالة عدم الامتثال للموعد المحدد، في إطار مساعي الدولة لتنظيم القطاع وضمان استغلال قانوني للرخص.
خلفية القرار: تصاعد الصراعات في قطاع النقل
جاء هذا القرار على خلفية سلسلة من الأحداث الخطيرة التي شهدتها مدن مغربية، أبرزها حادثة وقعت في الرباط، حيث نشب صراع عنيف بين سائقي سيارات أجرة من الصنف الثاني وسائق سيارة خفيفة يستخدم تطبيقات النقل. الصراع تطور إلى اصطدام المركبات في الشارع العام، ما عرض حياة المارة وسلامة مستخدمي الطريق للخطر. الفيديو الذي وثق الحادثة انتشر بسرعة على منصات التواصل الاجتماعي، وأثار موجة غضب وانتقادات لاذعة ضد ممارسات بعض سائقي سيارات الأجرة.
سياق متوتر ومشاكل مزمنة
الحادثة الأخيرة لم تكن الوحيدة، بل تأتي ضمن سلسلة من الصدامات بين سائقي سيارات الأجرة ومستخدمي تطبيقات النقل. ومن أبرز هذه الحوادث:
حادثة الدبلوماسي في الدار البيضاء: شهدت اعتداءً على دبلوماسي بعد خلاف مع أحد سائقي سيارات الأجرة.
مشهد متهور في طنجة: ظهر سائقو سيارات أجرة من الصنفين الأول والثاني في فيديو يقودون بطرق خطيرة، مما شكل تهديداً لسلامة الطريق.
مشكلات هيكلية في القطاع
يعاني قطاع سيارات الأجرة في المغرب من تحديات متعددة، أبرزها:
توريث المأذونيات: ما أدى إلى تكدس الرخص بيد عائلات معينة وعدم توزيعها بشكل عادل.
المتاجرة غير المشروعة بالرخص: الأمر الذي يكرس الفوضى والعشوائية.
المنافسة مع تطبيقات النقل: تزايد استخدام التطبيقات الإلكترونية خلق توترات بين السائقين التقليديين ومستغلي التكنولوجيا الحديثة.
خطوة نحو الإصلاح
يهدف الإجراء الجديد إلى تحسين أداء القطاع وإرساء قواعد أكثر شفافية وعدالة. كما تسعى السلطات إلى معالجة جذور المشكلات المزمنة التي تعصف بقطاع سيارات الأجرة، بما يضمن سلامة المواطنين وتحقيق العدالة في استغلال المأذونيات.
التعاليق (136)
علاوة عن بعض الساىقين الذبن يسوؤون معاملة الزبناء و يرفضون نقل شخصين او ثلاثة مجموغين و البحث عن الزبون المنفرد فضلا عن رفض نقل الزبون الى بعض الجهات بالمدينة و هذا السلوك واضح و يومي امام محطات القطار مما يستلزم تحريك آليات للمراقبة المستمرة.
سلام عليكم إذا كانت لاكريمة هبة من القصر الملكي ، هل تورث من الأب إلى الأبناء ؟؟؟ أم لا
يجب تنظيم هذا القطاع الغير المقنن والغير مهيكل وإعادة النظر في الاستغلال الغير القانوني و العشوائي الذي تسليت عليه جميع البلاوي
شهادة الحياة هي وثيقة شخصية خاصة تعني صاحبها، و لا يحق باي حال ان يقوم اي شخص باستخراج وثيقة إدارية لشخص غيره، مهما كان الامر و الغاية، استثناء حالة التوكيل.
و السلطات المحلية و المختصة لديها من الامكانيات ما يتيح لها الوصول لهذا النوع من الوثائق الإدارية.
و نثير الانتباه، ان العلاقة بين المستغل و صاحب الرخصة غالبا ما تعرف بعض الاستثناءات التي من شأنها ان تعجز المستغل ان يتحصل عن شهادة الحياة نيابة عن صاحب الرخصة ، خصوصا في حالة الخلاف، او التواجد خارج ارض الوطن، و غيرها من الحالات.
للتذكير ان حصول على شهادة الحياة لصاحب الرخصة، كان يجدر بالسلطة المختصة ان تسلك نفس المسطرة التبليغ المتبعة مع صاحب الرخصة عند حصوله عليها.
و اخيرا و ليس الأخير، لا يمكن الحديث عن مطالبة المستغل استخراج شهادة الحياة لصاحب الرخصة و الحكومة المغربية قطعت اشواطا مهمة في تحديث الوزارات و الادارات وتعزيزها بمختلف التكنولوجيا الحديثة، لتسهيل الحصول و التبادل للمعلومة.
فقط من باب الدعاية ان اصلاح القطاع لا يمكن اختزاله في شهادة الحياة و غيرها من الدوريات و القرارات، ما دام القطاع يغيب عنه التقنين و التشريع حفاظا على الحقوق و المكتسبات لكل المتداخيلن بالقطاع.
أولا يا أخي حقوق مستعملي سيارات الأجرة مغيبة ولا أقول مهضوم منها، فسائقي سيارات الأجرة تجاوزوا جميع القوانين المنظمة للقطاع وأنت مغربي ويسهل عليك معرفة ذلك، السائق كثيرا ما يشبه المجرم في هيئته وأتحدث عن نفسي كنت أتجنب بعض السائقين وأضطر للانتظار من جديد تفاديا لهم، كلام كثييييير من السائقين أثناء السياقة وفي حضور ركاب مقزز حتى أنك ستفضل النزول من المركبة والبحث عن أخرى، حالة السيارة مزرية وكأنك داخل مزبلة وليس سيارة أجرة، والله وبالله وتالله لو أردت أن أحصي لك سلبيات القطاع لألفت لك كتاب تفوق عدد صفحاته المئة، ولا أعمم كلامي على جميع مهنيي القطاع وإن كانوا من هذا الصنف لا يتجاوزون العشرة بالمئة وبدون مبالغة، نقطة أخيرة وأظنها مهمة جدا جدا، لماذا يوجد صاحب رخصة ومستغل؟ لو ألغي هذا الأمر سيكون فيه النفع الكثير وعلى أوسع نقاط، من هذا النفع أن المستغل للسيارة لا يعيش ضغط توفير واجب الكراء الذي يأرقه كل يوم ثانيا المستغل سيجد نفسه قادرا على خدمة جميع المواطنين بدون شروط ثالثا سيكون للمستغل وسعة في الحفاظ على أناقة ونظافة المركبة بتخصيص نسبة من دخله للاهتمام بسيارته.
أخيرا الحلول المنظمة للقطاع سهلة جدا جدا فقط يجب الحزم والصرامة في تطبيق هذه الحلول بما ينفع مستغل الرخصة والمواطن والدولة فقط وليس الأشباح ملاك عشرات ومئات الرخص
السلام عليكم بغيت نتواصل معاك محتاج توضيح..
جاء وقت قاطعي ارزاق ل
اندرايفر و معاقبة الطاكسيات الحاقدين و الاشخاث السامين عوض البحث عن العمل يقومون باصدياد اندرايفر و دابا الصيادة ديالكم انشاء تنزلو داك المأءونيات و توليو دورو باندرايفر حتى انتم ههههه