المديرية العامة للأمن الوطني تُعلن عن قرار صارم اتجاه أصحاب سيارات الأجرة وفي التفاصيل،
أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني عن خطوة إصلاحية جديدة تستهدف تنظيم قطاع النقل العمومي لسيارات الأجرة بصنفيها الأول والثاني، وذلك بناءً على القرار العاملي رقم 399 ق.ش الصادر بتاريخ 2 ديسمبر 2024، والبرقية الولائية رقم 7944/ق.ش المؤرخة في 24 ديسمبر 2014. القرار يُلزم جميع مستغلي رخص سيارات الأجرة بتقديم شهادة حياة حديثة لصاحب المأذونية أو إشهاد رسمي من المستغلين يؤكد أن صاحب المأذونية لا يزال على قيد الحياة.
موعد نهائي صارم وإجراءات عقابية
تم تحديد تاريخ 31 يناير 2025 كآخر موعد لتنفيذ هذا الإجراء. وأكدت السلطات أنه سيتم سحب المأذونيات بشكل فوري في حالة عدم الامتثال للموعد المحدد، في إطار مساعي الدولة لتنظيم القطاع وضمان استغلال قانوني للرخص.
خلفية القرار: تصاعد الصراعات في قطاع النقل
جاء هذا القرار على خلفية سلسلة من الأحداث الخطيرة التي شهدتها مدن مغربية، أبرزها حادثة وقعت في الرباط، حيث نشب صراع عنيف بين سائقي سيارات أجرة من الصنف الثاني وسائق سيارة خفيفة يستخدم تطبيقات النقل. الصراع تطور إلى اصطدام المركبات في الشارع العام، ما عرض حياة المارة وسلامة مستخدمي الطريق للخطر. الفيديو الذي وثق الحادثة انتشر بسرعة على منصات التواصل الاجتماعي، وأثار موجة غضب وانتقادات لاذعة ضد ممارسات بعض سائقي سيارات الأجرة.
سياق متوتر ومشاكل مزمنة
الحادثة الأخيرة لم تكن الوحيدة، بل تأتي ضمن سلسلة من الصدامات بين سائقي سيارات الأجرة ومستخدمي تطبيقات النقل. ومن أبرز هذه الحوادث:
حادثة الدبلوماسي في الدار البيضاء: شهدت اعتداءً على دبلوماسي بعد خلاف مع أحد سائقي سيارات الأجرة.
مشهد متهور في طنجة: ظهر سائقو سيارات أجرة من الصنفين الأول والثاني في فيديو يقودون بطرق خطيرة، مما شكل تهديداً لسلامة الطريق.
مشكلات هيكلية في القطاع
يعاني قطاع سيارات الأجرة في المغرب من تحديات متعددة، أبرزها:
توريث المأذونيات: ما أدى إلى تكدس الرخص بيد عائلات معينة وعدم توزيعها بشكل عادل.
المتاجرة غير المشروعة بالرخص: الأمر الذي يكرس الفوضى والعشوائية.
المنافسة مع تطبيقات النقل: تزايد استخدام التطبيقات الإلكترونية خلق توترات بين السائقين التقليديين ومستغلي التكنولوجيا الحديثة.
خطوة نحو الإصلاح
يهدف الإجراء الجديد إلى تحسين أداء القطاع وإرساء قواعد أكثر شفافية وعدالة. كما تسعى السلطات إلى معالجة جذور المشكلات المزمنة التي تعصف بقطاع سيارات الأجرة، بما يضمن سلامة المواطنين وتحقيق العدالة في استغلال المأذونيات.
التعاليق (136)
كدوب هدشي مشطيت سولت ليوم في مكتب تنقيط سيارات الأجرة ليس لديهم اي خبر
الرشوة هي سبب كل هذه المصائب التي اصابت بلدنا أينما وليت وجهك تجد ما يصيبك بالإحباط وخصوصا المحاكم وكل من يدور في فلكها فالرشوة آفتها اكثر من الحرب الحرب تزول وينصلح كل شيء وأما الرشوة فمصيبتها تبقى جرح محفور في الذاكرة حتى تدفن في قبرك أنا اقول السعادة اصلها العدل.
قبل أن تغيرو شيء في قوانين سيارة الأجرة و غيرها فكرو واشعرو بالناس المتضررين في زلزال الحوز مازالو يعانون في الخيام لا يوجد تعويض ولا رحمة ان البرد قارس والمطر، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
مل لك تخلط شعبان مع رمضان: مشكل ضحايا الزلزال لا علاقة له بمشكل سائقين سيارة الأجرى. و سبحان الذي أعطى لكل قلب ما أشغله.
على الحكومة فتح شركات خاصة لسيارات الأجرة الصغيرة و الكبيرة و تنظيم القطاع و فرص قوانين صارمة على سائقي سيارات الأجرة .كما يجب عليها فتح باب للاستفادة من التكنولوجيا الحديثة و مواكبة العصر عبر اضافة تطبيق خاص بسيارات النقل الخاصة و يكون السائق يتمتع لرخصة قيادة تقة مثل ما يتوفر عليها سائق سيارة الأجرة الصغيرة . اما بخصوص رخصة الطاكسي القديمة المؤدونية فتبقى كما هي مع وضع اجل محدد لها .
فعلا انه قرار جريئ الا أنه يلزم على الادارات المختصة النظر في رخص استغلال ذوي التطبيقات لانه سيخلق فوضى مع الوقت لانهم لا يؤدون الواجبات كما تؤدئها سيارة الاجرة،لذا في نظري الأولوية لذوي الأسبقية العمرية في هذا المجال لمنحهم رخص استغلال
نعم لوسائل النقل عبر التطبيق ولا للاحتكار