المديرية العامة للضرائب توضح الإجراءات الضريبية لقانون المالية 2026

أصدرت المديرية العامة للضرائب المذكرة الدورية رقم 737، التي توضح الإجراءات الضريبية المنصوص عليها في قانون المالية رقم 50.25 برسم السنة المالية 2026. وتهدف هذه المذكرة إلى تقديم التوجيهات الخاصة بكل نوع من الضرائب، بما يسهم في تفعيل الإصلاحات الجبائية التي بدأت منذ 2023.

مسار الإصلاح الجبائي في المغرب: أساسيات وتوجهات

أكدت ديباجة الوثيقة التابعة ل”المديرية العامة للضرائب” أن الإصلاحات الضريبية تأتي في إطار القانون الإطار رقم 69.19 المتعلق بالإصلاح الجبائي، المعتمد سنة 2021، والذي أسس لتغييرات تدريجية شملت الضريبة على الشركات، الضريبة على القيمة المضافة، والضريبة على الدخل، خلال السنوات المالية 2023 و2024 و2025.

وكانت هذه الإصلاحات نتيجة التوصيات الرئيسية للمناظرة الوطنية الثالثة للجبايات (3 و4 ماي 2019 بالصخيرات)، بهدف تحديث النظام الضريبي وتعزيز فعاليته.

إصلاح الضريبة على الشركات: دعم المقاولات وتعزيز العدالة

تم اعتماد إصلاح تدريجي للضريبة على الشركات منذ 2023 يمتد على أربع سنوات (2023-2026)، وركز على:

• توحيد الأسعار المطبقة على الشركات.
• تخفيف الضغط الضريبي على المقاولات الصغيرة والمتوسطة.
• تحسين مساهمة المقاولات الكبرى في النظام الضريبي.
• تخفيض سعر الاقتطاع من المنبع على الأرباح الموزعة ومعدلات المساهمة الدنيا.

هذه الإجراءات تهدف إلى تحفيز الاستثمار وخلق فرص الشغل، مع الحفاظ على استقرار النظام الضريبي.

الضريبة على القيمة المضافة: حياد ودعم القدرة الشرائية

أتاح الإصلاح المعتمد سنة 2024، والممتد على ثلاث سنوات (2024-2026)، ضمان حياد الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة للمقاولات، من خلال:

• اعتماد نسبتين ضريبيتين: 20% و10%.
• تعميم الإعفاء على المواد الأساسية واسعة الاستهلاك لدعم المواطنين.

هذه التدابير تعكس التزام المغرب بتطوير نظام ضريبي عادل وملائم للقدرة الشرائية.

الضريبة على الدخل: تخفيف العبء وتحسين العدالة الاجتماعية

فيما يتعلق بالضريبة على الدخل، أدخل الإصلاح سنة 2025 تغييرات أساسية، منها:

• تخفيف العبء الضريبي عن الأجراء من خلال مراجعة جدول الضريبة.
• الإعفاء الكلي للمتقاعدين على معاشهم الأساسي.

كما تم اعتماد تدابير إضافية لتعزيز الشفافية ومحاربة الاحتيال الضريبي، بما في ذلك آليات جديدة للاقتطاع من المنبع وتعزيز وسائل المراقبة.

أهداف قانون المالية 2026: استقرار وتنافسية وتحفيز الاستثمار

يسعى قانون المالية لسنة 2026 إلى تعزيز مكتسبات الإصلاحات السابقة، مع التركيز على:

1. إدماج القطاع غير المهيكل ومحاربة الاحتيال الضريبي.
2. تحسين مناخ الأعمال وتنافسية المقاولات.
3. ملاءمة النظام الجبائي وتوحيد القواعد الضريبية.
4. تعزيز التماسك الاجتماعي.

كما يهدف القانون إلى خلق فرص شغل جديدة، تعبئة موارد ضريبية مستدامة، وتحفيز النمو الاقتصادي، مما يرسخ مكانة المغرب ويعزز قدراته التنموية.

هذا المقال يُظهر كيف أن الإصلاحات الجبائية المغربية، منذ 2023 وحتى قانون المالية 2026، تسعى لتوفير نظام ضريبي أكثر عدالة وشفافية، مع التركيز على تحفيز الاستثمار وحماية القدرة الشرائية للمواطنين، وهو ما يمثل خطوة أساسية نحو اقتصاد مستدام ومنظم.

---

• تم تحرير هذا المقال من قبل فريق موقع “أنا الخبر” اعتمادًا على مصادر مفتوحة، وتمت مراجعته بعناية لتقديم محتوى دقيق وموثوق.