المغرب على أعتاب انفراج سياسي وحقوقي جديد برعاية الملك محمد السادس

يتجه المغرب نحو مرحلة جديدة من الانفتاح السياسي والحقوقي، في ظل الرؤية المتبصّرة لجلالة الملك محمد السادس نصره الله، الذي يقود منذ اعتلائه العرش مسارًا إصلاحيًا متدرجًا هدفه ترسيخ دولة المؤسسات وتعزيز العدالة الاجتماعية وصون كرامة المواطن.

ووفق ما أكده الكاتب والمدوّن المغربي نجيب الأضادي، فإن المغرب “يعيش على أعتاب انفراج سياسي وحقوقي جديد يواكب مكتسبات الإنصاف والمصالحة، ويعزز المسار الديمقراطي القائم على احترام حقوق الإنسان وتوسيع فضاءات النقاش الوطني والمؤسساتي”.

وأضاف الأضادي أن الإرادة الملكية السامية واضحة في “فتح نقاش وطني ومؤسساتي شامل يُفضي إلى مصالحة جديدة ترتكز على قيم الحرية والكرامة والعدالة، وتنسجم مع توجهات النموذج التنموي الجديد الذي يجعل المواطن في صلب كل السياسات العمومية”.

🔹 تحولات هادئة نحو مصالحة سياسية وحقوقية جديدة

ويرى الكاتب المغربي أن هذا المسار الإصلاحي المتواصل يعزز مكانة المملكة كنموذج عربي وإفريقي في الإصلاح الهادئ والتدرج الديمقراطي، بما يضمن استقرار الدولة وتماسك المجتمع، ويكرّس رؤية جلالة الملك محمد السادس في بناء مغرب حداثي منفتح ومتوازن، يجعل الإنسان محور التنمية والغاية منها.

ويشير مراقبون إلى أن هذا التحول المحتمل يأتي في سياق دينامية مؤسساتية وحقوقية متجددة تشهدها المملكة، من خلال دعم استقلالية القضاء، وتحديث المنظومة القانونية، وتوسيع فضاءات المشاركة السياسية والمدنية.

كما يُتوقع أن يواكب هذا التوجه تعزيز الحوار بين الدولة والمجتمع المدني، بما يعزز الثقة المتبادلة ويؤسس لمرحلة جديدة من الانفتاح الديمقراطي المستدام، تكرّس الدور الريادي للمغرب إقليميًا ودوليًا في إدارة الإصلاحات بروح التدرج والتوافق.

وبذلك، يسير المغرب بثبات نحو مصالحة سياسية وحقوقية متجددة، برعاية ملكية سامية، تؤكد التزام المملكة بمسار الإصلاح الهادئ القائم على الاستقرار والتوازن بين متطلبات التنمية ومبادئ حقوق الإنسان.