المغرب والصناعة الدفاعية: من اقتناء السلاح إلى بناء القدرة الاستراتيجية

يكشف مسار المغرب خلال الفترة الأخيرة عن انتقال تدريجي من مستهلك للتكنولوجيا الدفاعية إلى شريك في إنتاجها وتطويرها وتوطين بعض حلقاتها. ويستند هذا التحول إلى شراكات معلنة ومتداولة إعلاميا مع الولايات المتحدة وإسرائيل.

ففي أبريل 2026، وقّع المغرب والولايات المتحدة خارطة طريق للتعاون الدفاعي للفترة 2026–2036، تتضمن توسيع التعاون في صناعة الدفاع والأمن السيبراني والتكوين وتبادل الخبرات والتقنيات المتقدمة.

■ استراتيجيا، تكمن أهمية هذه الخطوة في أن المغرب لا يبحث فقط عن اقتناء منظومات متطورة، بل عن تراكم المعرفة والمهارات والقدرات الصناعية. ويعزز إنشاء مركز AMTEC في المغرب، الذي يضم منطقة للتدريب متعدد المجالات وأكاديمية للمسيرات ومركزا للابتكار والتجريب، هذا الاتجاه نحو ربط التدريب بالاختبار والابتكار.

أما التعاون مع إسرائيل، فتبرز فيه الصناعة المرتبطة بالطائرات المسيرة والأنظمة الدفاعية المتقدمة. وقد أعلنت وسائل إعلام دولية عن افتتاح شركة BlueBird، التابعة لـIAI، منشأة لإنتاج SpyX في المغرب، مع بقاء بعض تفاصيل المشروع غير معلنة رسميا من الجانب المغربي.

■ استثماريا، يحمل هذا المسار دلالة أكبر من مجرد جذب مصانع دفاعية. فالمغرب يستطيع ربط الصناعة الدفاعية بمنظومته الصناعية القائمة في الطيران والسيارات والإلكترونيات والهندسة، بما يسمح بتكوين موردين محليين، وتطوير الكفاءات، واستقطاب استثمارات تكنولوجية ذات قيمة مضافة أعلى.

■ أمنيا، يصبح التكوين ونقل الخبرة عنصرين حاسمين؛ فامتلاك المنظومة لا يساوي امتلاك القدرة. والهدف الاستراتيجي هو بناء كفاءات مغربية تستطيع التصنيع والصيانة والتحديث والتطوير، بما يقلل تدريجيا من بعض أشكال الاعتماد الخارجي.

■ سيبرانيا، تزداد أهمية المسار مع توسع الاعتماد العسكري على الشبكات والبيانات والأنظمة الرقمية. ولذلك فإن إدراج الأمن السيبراني ضمن خارطة التعاون الأمريكية 2026–2036 يشير إلى أن مفهوم الدفاع المشترك يتجه نحو المجال الرقمي أيضا، وليس المعدات العسكرية التقليدية فقط.

■ جيوستراتيجيا، تجمع المملكة بين ثلاثة مسارات متكاملة: التكنولوجيا والعمق الصناعي الأمريكي، والخبرة الإسرائيلية في بعض المجالات الدفاعية المتقدمة، والقاعدة الصناعية والموقع الجغرافي المغربي. والنتيجة المحتملة هي بناء منظومة دفاعية مغربية أكثر قدرة على الإنتاج والتكوين والابتكار والتكامل الدولي.

وبذلك، فإن المؤشر الأهم ليس عدد الأسلحة التي تقتنيها المملكة، وإنما حجم المعرفة التي تستطيع توطينها، والاستثمار الذي تستطيع جذبها، والكفاءات التي تستطيع تكوينها، والقدرة الصناعية التي تستطيع بناءها محليا.