أعلن المغرب عن تخصيص 140 مليار درهم للصحة والتعليم في 2026 بزيادة 22.8٪. يتضمن ذلك توفير 27 ألف وظيفة وتحديث 90 مستشفى. يُتوقع نمو اقتصادي 4.8٪ في 2025. يعتبر هذا استثمارًا في الإنسان، يعزز النمو، ويوطد الثقة بالاقتصاد المغربي. يهدف القرار إلى تنمية شاملة ومستدامة.
في خطوة تؤكد التزام المغرب بتعزيز العدالة الاجتماعية وتحسين جودة الخدمات العمومية، أعلن خلال مجلس وزراي برئاسة الملك محمد السادس الأحد 19 أكتوبر 2025، عن رفع ميزانية قطاعي الصحة والتعليم إلى 140 مليار درهم ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2026، أي بزيادة قدرها 22.8% مقارنة بالسنة السابقة.
هذا القرار يعكس توجهًا استراتيجيًا جديدًا يقوم على الاستثمار في الإنسان كركيزة للتنمية المستدامة، وفق رؤية تنموية تتماشى مع أهداف النموذج التنموي الجديد للمملكة.
🔹 27 ألف وظيفة جديدة وتحديث 90 مستشفى عبر المملكة
تتضمن ميزانية 2026 إحداث 27 ألف منصب شغل جديد في قطاعي الصحة والتعليم، في خطوة تهدف إلى تعزيز الموارد البشرية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
كما تشمل الخطة تحديث 90 مستشفى في مختلف جهات المملكة، إلى جانب افتتاح مراكز صحية جامعية جديدة تواكب التحولات الجارية في المنظومة الصحية، وتدعم البحث الطبي والتكوين الجامعي في مجالات الطب والتمريض.
🔹 نمو اقتصادي مرتقب بنسبة 4.8% في 2025
وفق التوقعات الرسمية، ينتظر أن يسجل الاقتصاد المغربي نمواً يبلغ 4.8% سنة 2025، مدعوماً ببرامج تحفيز الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال.
وتركّز الحكومة على دعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة وتنمية المناطق الهشة، بما يسهم في تحقيق نمو متوازن وعادل بين مختلف جهات المملكة.
🔹 قراءة تحليلية: من الإنفاق الاجتماعي إلى الاستثمار في الإنسان
تمثل هذه الزيادة في الإنفاق الاجتماعي تحولاً في السياسات العمومية بالمغرب، حيث لم يعد الهدف مجرد تغطية حاجيات آنية، بل بناء رأسمال بشري قوي يشكل الأساس للنمو الاقتصادي والاجتماعي.
ويرى خبراء الاقتصاد أن الاستثمار في الصحة والتعليم ينعكس إيجاباً على الإنتاجية الوطنية، ويرسّخ الثقة في الاقتصاد المغربي كوجهة آمنة وجاذبة للاستثمار.
🔹 المغرب بين الإصلاح والاستدامة
تسعى المملكة من خلال هذه الميزانية إلى تكريس مبدأ التوازن بين التنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية، وهو ما ينسجم مع التوجهات الملكية الرامية إلى تحسين جودة الحياة للمواطن المغربي وتثبيت أسس دولة الرعاية الحديثة.
كما أن رفع الإنفاق الاجتماعي بهذا الحجم يبعث برسالة واضحة إلى الداخل والخارج مفادها أن المغرب يراهن على الإنسان كمحرك رئيسي للنمو.
خطوة رفع ميزانية الصحة والتعليم إلى 140 مليار درهم تمثل تحولاً نوعياً في المسار الاقتصادي والاجتماعي للمغرب، وتعكس إرادة سياسية قوية نحو تنمية شاملة ومستدامة ترتكز على العنصر البشري كأولوية وطنية.
تم تحرير هذا المقال من قبل فريق موقع “أنا الخبر” اعتمادًا على مصادر مفتوحة، وتمت مراجعته بعناية لتقديم محتوى دقيق وموثوق.
🟦 المصادر الرسمية
- وزارة الاقتصاد والمالية المغربية – مشروع قانون المالية 2026
- المندوبية السامية للتخطيط – توقعات النمو الاقتصادي 2025
- وزارة الصحة المغربية – خطة تحديث المستشفيات والمراكز الصحية الجامعية
التعاليق (0)