شددت السلطات المغربية إجراءات دخول المواطنين الجزائريين والتونسيين إلى أراضيها، عبر إخضاعهم لتدقيق إضافي في الوثائق وأسباب الزيارة، وذلك في إطار تدابير أمنية مشددة تهدف إلى منع استغلال الأراضي المغربية كنقطة عبور للهجرة غير النظامية نحو مدينة سبتة المحتلة، وضمن جهود التنسيق المستمر مع الجانب الإسباني لمواجهة شبكات الهجرة.
شددت سلطات المغرب إجراءات مراقبة دخول عدد من المواطنين الجزائريين والتونسيين إلى المملكة، في سياق أمني مرتبط بتداعيات أزمة الهجرة التي تشهدها مدينة سبتة المحتلة.
وبحسب ما أوردته صحيفة إسبانية، نقلاً عن مصادر مطلعة على الموضوع، يخضع بعض المسافرين القادمين من الجزائر وتونس لتدقيق إضافي عند محاولتهم دخول الأراضي المغربية، فيما جرى إرجاع أشخاص لم يستوفوا الشروط المطلوبة للدخول.
وتتركز عملية التدقيق، وفق المصدر ذاته، على التحقق من الغرض الحقيقي من الزيارة، إلى جانب التأكد من توفر المسافر على وثائق ومعطيات تثبت طبيعة إقامته بالمغرب، من بينها حجز فندقي مؤكد وتذكرة للعودة.
كما أشارت المعطيات نفسها إلى أن السلطات تسمح بالدخول في حالات معينة للأشخاص الذين يتوفرون على جنسية مزدوجة أو وثائق واضحة تثبت أن إقامتهم بالمملكة مؤقتة ومحددة المدة.
وتأتي هذه الإجراءات في ظل تشديد المراقبة على مستوى المناطق الشمالية للمغرب، على خلفية محاولات مهاجرين، من بينهم مواطنون جزائريون وتونسيون، الوصول إلى مدينة سبتة المحتلة عبر الأراضي المغربية.
ويرتبط هذا التشدد بالسعي إلى الحد من محاولات استغلال الأراضي المغربية كنقطة عبور نحو سبتة، في وقت تواصل فيه السلطات المغربية والإسبانية التنسيق لمواجهة شبكات الهجرة غير النظامية ومراقبة التحركات المرتبطة بها.

التعاليق (0)