المغرب يعزز جاهزيته في تدبير الكوارث الطبيعية.. كيف تحولت تدخلات القوات المسلحة إلى نموذج للسرعة والفعالية؟

في كل مرة تضرب فيها التساقطات القوية أو الفيضانات عدداً من مناطق المغرب، يتكرر مشهد التدخل السريع والمنسق لمختلف مؤسسات الدولة، وعلى رأسها القوات المسلحة الملكية، الدرك الملكي، الوقاية المدنية والسلطات المحلية. هذا الحضور الميداني لم يعد مجرد استجابة ظرفية، بل تحول إلى نموذج متكامل في إدارة المخاطر وتقليل الخسائر البشرية والمادية.

حالة الفيضانات الأخيرة في القصر الكبير

تشهد مدينة القصر الكبير حالياً وبعض المناطق الأخرى، فيضانات غير مسبوقة نتيجة ارتفاع منسوب مياه الأودية والسدود، ما دفع السلطات إلى إجلاء سكان المناطق الأكثر عرضة للخطر وفتح ممرات آمنة للوصول إلى المناطق المتضررة.

تدخل القوات المسلحة الملكية والوقاية المدنية والدرك المحلي تم بسرعة وبشكل منسق، لضمان إجلاء السكان وتقديم الدعم اللوجستي والإسعافي، بما يعكس جاهزية المؤسسات المغربية في مواجهة الكوارث.

انتشار سريع في الساعات الأولى

تعتمد الاستجابة المغربية على مبدأ السرعة الاستباقية، حيث يتم نشر وحدات الإنقاذ والهندسة العسكرية والمستشفيات الميدانية فور صدور النشرات الإنذارية الجوية، ما يسمح بالتدخل قبل تفاقم الأوضاع.

هذا الانتشار المبكر يساهم في حماية الأرواح وفتح الطرق، وضمان وصول المساعدات اللوجستية في وقت قياسي، خاصة في القرى الجبلية والمناطق المعزولة.

تنسيق أمني وعسكري موحد

أحد أبرز عناصر القوة في النموذج المغربي يتمثل في التنسيق بين مختلف المتدخلين تحت قيادة مركزية موحدة، ما يقلل من العشوائية ويُسرّع اتخاذ القرار.

فالجيش يوفر الوسائل الثقيلة والدعم اللوجستي، فيما يتكفل الدرك والأمن بتنظيم السير وحماية الممتلكات، وتعمل الوقاية المدنية على عمليات الإنقاذ والإسعاف، ضمن منظومة متكاملة.

التكنولوجيا في خدمة الإنذار المبكر

تعتمد المملكة كذلك على وسائل الرصد الحديثة، بما في ذلك صور الأقمار الصناعية ونظم تتبع المخاطر المناخية، ما يسمح بتوقع المناطق الأكثر عرضة للفيضانات أو الانجرافات.

هذا المعطى التقني يساعد السلطات على الانتقال من منطق رد الفعل إلى منطق الوقاية والاستباق.

من تدخلات ظرفية إلى ثقافة جاهزية دائمة

ويرى متتبعون أن تكرار هذه التدخلات عزز خبرة ميدانية تراكمية لدى الفرق المختصة، وجعل من إدارة الكوارث جزءاً من ثقافة مؤسساتية دائمة، لا مجرد تحركات موسمية.

فالهدف الأساسي يبقى حماية الأرواح وضمان استمرارية المرافق الحيوية، وتقليص آثار الأزمات على الساكنة.

وتؤكد التجارب الأخيرة، بما في ذلك تدخلات الفيضانات الحالية في القصر الكبير، أن تدبير الكوارث الطبيعية لم يعد تحدياً تقنياً فقط، بل اختباراً لمدى جاهزية الدولة وتكامل مؤسساتها. وفي هذا السياق، يبرز النموذج المغربي كحالة عملية قائمة على السرعة والتنسيق والوقاية، ما يعزز قدرة البلاد على مواجهة التقلبات المناخية بأقل الخسائر الممكنة.

• تم تحرير هذا المقال من قبل فريق موقع “أنا الخبر” اعتمادًا على مصادر مفتوحة، وتمت مراجعته بعناية لتقديم محتوى دقيق وموثوق.