أنا الخبر ـ الأسبوع
من الدروس التي وجهتها المؤسسة الملكية للأحزاب بمناسبة التصويت على قانون رفع سقف الاقتراض من الخارج، هو حرص ملك البلاد على احترام إرادة شعبه واستقلال قضاء بلاده.
ملك البلاد، وبعد شروع الشعب في نقاش عبر “الفايسبوك” وفي وسائل الإعلام، حول وجود خروقات دستورية وقانونية ارتكبها ممثلو الأمة أثناء تصويتهم على هذا القانون، وكذلك بعد احتجاج بعض ممثلي الأمة، تريث في إصدار ظهير تنفيذ هذا القانون، لكي لا يضع صكوك البراءة والقداسة وتحصين هذا القانون.
كما أن ملك البلاد، حين علم بإحالة الموضوع على القضاء (المحكمة الدستورية)، حسم الأمر آنذاك بعدم إصدار ظهير التنفيذ، حتى تبت المحكمة في الدعوى بكل أريحية واستقلالية تامة ودون ضغوط، ومن تم سيحترم حكمها مهما كان مضمونه، فكان درسا من المؤسسة الملكية للأحزاب الانتهازية والمصلحية التي حين ترى “الهمزة”، تلوي عنق القوانين والدستور وتفسره على مقاسها خدمة لمصالحها.