المندوبية السامية للتخطيط .. في ما يلي أبرز النقاط الواردة في الميزانية الاقتصادية التوقعية لسنة 2024، الصادرة اليوم الأربعاء عن المندوبية السامية للتخطيط:
تقديرات سنة 2023:
– النمو الاقتصاد الوطني قد يكون سجل انتعاشا بـ2,9 في المائة.
– القيمة المضافة للقطاع الفلاحي قد تكون عرفت تحسنا بـ 6 في المائة.
– الأنشطة غير الفلاحية قد تكون سجلت تباطؤا طفيفا لتستقر وتيرة نموها في حدود 2,7 في المائة.
– سوق الشغل قد يكون عرف فقدان 300 ألف منصب شغل.
– معدل البطالة قد يكون بلغ على المستوى الوطني 13 في المائة.
– الطلب الداخلي قد يكون سجل نموا بنسبة 1,6 في المائة.
– العجز التجاري قد يكون سجل تراجعا ليبلغ 20 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي.
-تعزز صافي الموجودات الخارجية من العملة الصعبة ليسجل ارتفاعا بـ10,5 في المائة.
ـ تقلص عجز الميزانية إلى حوالي4,7 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي.
– الدين الإجمالي للخزينة قد يكون ارتفع إلى حوالي 72 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، ليتجاوز بذلك عتبة 1000 مليار درهم.
آفاق سنة 2024:
– يتوقع أن يسجل النمو الاقتصادي زيادة ب 3,2 في المائة.
– من المنتظر أن يرتفع الناتج الداخلي الإجمالي الإسمي ب 6 في المائة، ليصل التضخم المقاس بالسعر الضمني للناتج الداخلي الإجمالي إلى 2,8 في المائة.
– من المرتقب أن يرتفع الطلب الداخلي ب 3,5 في المائة.
– يتوقع أن تظل القوة الشرائية للأسر تعاني من الآثار السلبية للتضخم، وأن تسجل انخفاضا للعام الثالث على التوالي بنسبة 0,01 في المائة.
– من المتنظر أن تعزز الصادرات من السلع والخدمات من وتيرة نموها لتبلغ حوالي 7,6 في المائة.
– من المرتقب أن يرتفع حجم الواردات من السلع والخدمات ب 7,8 في المائة.
– يتوقع أن يستقر معدل الادخار الداخلي في حدود20,6 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي.
– يتوقع أن يتراجع عجز الميزانية ليستقر في حدود 4,5 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي.
– من المنتظر أن يصل معدل الدين الإجمالي للخزينة إلى 72,4 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي.
– من المتوقع أن تواصل وتيرة نمو الكتلة النقدية تراجعها لتسجل زيادة في حدود 5,2 في المائة.
– يتوقع أن يمكن صافي الموجودات الخارجية من العملة الصعبة من تغطية 4,7 أشهر من الواردات من السلع والخدمات.