قال الميلودي المخارق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، إن حديث الحكومة عن عجز صندوق التقاعد مجرد “تهويل وبهتان”، مضيفا أن “أموال منخرطي الصندوق المغربي للتقاعد استثمرت في مشاريع مفلسة، وبعدها يرغبون في تحميلنا فاتورة العجز”.

وأوضح المخارق، في حوار مع يومية “الصباح“، أن “الصندوق التقاعد مشكل المغربي يعاني حكامة في تدبير مدخرات المنخرطين”، مسجلا أن الاتحاد النقابي “يرفض ما يسمى الإصلاحات المقياسية المتعلقة برفع سن التقاعد إلى 65 في القطاع العام، ورفع قيمة الاشتراكات وتخفيض قيمة المعاشات”.

وشدد على أن الاتحاد النقابي يرى أن “رفع سن التقاعد ينبغي أن يكون مسألة اختيارية وليست إجبارية”، ويدافع من أجل “الزيادة في معاشات التقاعد وليس تخفيضها”. وبخصوص قانون الإضراب، الذي ترغب الحكومة في تنزيله، أكد مخارق أن “القانون التنظيمي ينبغي أن يأتي لحماية هذا الحق الإنساني، وليس تكبيله”.

المقالات الأكثر قراءة

7 تعليقات

  1. ويجب علي الدولة أن تزيد في المعاشات المتقاعدين لان الاسعار ارتفعت في كل شئ

  2. محمد العربي on

    هكذا قال في الإصلاح الإنساني الأول في 2016 و هه سيناريو لعبة متجاوزة

  3. محمد العربي on

    هكذا قال في الإصلاح الإنساني الأول في 2016 و هه سيناريو لعبة متجاوزة و بات متقاعدو تلك الإصلاحات الفاسدة يعانون تبعات سيئة و هم الآن يعانون إعاقات و أمراض مزمنة

  4. رَبَّنَآ أَخْرِجْنَا مِنْ هَٰذِهِ ٱلْقَرْيَةِ ٱلظَّالِمِ أَهْلُهَا وَٱجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَٱجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا

  5. شكون وافق على التعاقد شكون كون anapec شكون وافق على 63 عام على التقاعد شكون حرم الماجورين من المعاش في القطاع الخاص لي مكملوش العدد واخداو واحد القدر من المال وتحرمو من المعاش ومن العلاج نسبتهم هد الاجراء ديال القطاع الخاص.

  6. الميلودي يمثل علينا . المراة منكوحة والدري ماعرفش يعاود. أول من سيوقع على اصلاح التقاعد ب65 سنة والزيادة في الانخراط وتخفيض المعاشات هو عمي الميلودي ومع السبعة د الصباح ويخرج يحتج مع التاسعة د الصباح . النقابات مشات في الخسران ا عمي الميلودي وحمادي .

  7. سني زيد on

    لاصلح صناديق التقاعد يجب اولا وقبل كل شيء الامتثال الكلي لتوصيات لجنة تقصي الحقائق حول هاته الصناديق؛ حيث في مجملها توضح أنها لا تعاني من اي عجز؛ لكن مداخلها استغلت في ميادين أخرى؛ مما يجعل هذه اللجنة تطالب باسترجاع تلك المبالغ؛ التي ستعفينا من اصلاحها سنه 2016؛حين دمر ان اك كثير من المستفذين من معاشتهم بتقليصها باكت من 2000 درهم.

اترك تعليقاً