أجرى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، اليوم الأربعاء بلشبونة،
مباحثات مع رئيس اتحاد مقاولات البرتغال، أنطونيو سارايفا، تمحورت حول الإجراءات العملية الكفيلة بتنفيذ الاتفاقية الموقعة بين البلدين في يناير 2022، حول تشغيل اليد العاملة المغربية بالبرتغال.
وناقش الجانبان، خلال اللقاء، الوسائل اللوجستية والإدارية وشروط انتقاء حوالي 400 عامل مغربي وتتبعهم وإدماجهم في المقاولات البرتغالية،
مع ضمان كافة حقوقهم المرتبطة بالعمل والأجر والتغطية الصحية والاجتماعية وتوفير كل الظروف لإنجاج هذه العملية على النحو الأمثل.
وفي هذا الصدد، قال السكوري في تصريح للصحافة، إن الجانب البرتغالي عبر، خلال هذه المباحثات، عن إرادة حقيقية في تفعيل هذا الاتفاق واستقبال العمال المغاربة في أحسن الظروف،
مع ضرورة استقطاب يد عاملة مؤهلة، وذلك لسد الخصاص في بعض القطاعات الاقتصادية بهذا البلد الايبيري.
وأضاف أن المغرب منفتح على مثل هذه المبادرات، مع ضرورة احترام الحاجيات الوطنية في القطاعات الاستراتيجية بالمملكة، مسجلا من جهة أخرى، أن هذه الاتفاقية تدشن مرحلة جديدة في هذا المجال.
من جانبه، قال رئيس اتحاد مقاولات البرتغال، أنطونيو سارايفا، في تصريح مماثل، إن المباحثات تركزت حول سبل تعزيز التعاون وتطوير الشراكة بين المقاولات المغربية والبرتغالية، والانفتاح على اليد العاملة المغربية وتوفير كل الظروف المواتية لاستقبالها.
وأضاف أن عوامل القرب الجغرافي والثقافي تشجع على المزيد من التعاون الاقتصادي بين البلدين،
مضيفا أن السياق الدولي المتقلب والحاجة الاقتصادية تفرض على المقاولات البرتغالية البحث عن أسواق وشراكات وفرص أعمال جديدة، ويد عاملة مؤهلة.
إثر ذلك، عقد يونس السكوري لقاء تفاعليا موسعا مع 15 كونفدرالية منضوية تحت لواء اتحاد المقاولات البرتغالي تم خلاله طرح العديد من الاسئلة الدقيقة همت على الخصوص كيفية سير هذه التجربة النموذجية التي تشمل 400 عامل فلاحي وشروط الحصول على التأشيرات وظروف استقبالهم، والتسهيلات والضمانات التي يتعين على البلدين توفيرها لإنجاح هذه التجربة في أفق توسيعها لتشمل مجالات أخرى.
وعقد الوزير خلال هذه الزيارة التي قام بها للبرتغال على مدى يومين، عددا من اللقاءات مع مسؤولين برتغاليين، من أجل تفعيل الاتفاقية المبرمة بين البلدين.
يذكر أن المغرب والبرتغال كانا قد وقعا في يناير الماضي، على اتفاقية تتعلق بتشغيل وإقامة العمال المغاربة في البرتغال، تندرج ضمن دينامية تحديث آليات الشراكة بين البلدين.
وتهدف هذه الاتفاقية إلى الاستجابة على نحو فعال للطلب المتنامي للعمال المغاربة من أجل الاستفادة من فرص العمل المتاحة على مستوى النسيج الاقتصادي البرتغالي، وتحديد إجراءات القبول والإقامة المطبقة على المواطنين المغاربة بغرض مزاولة نشاط مهني بالبرتغال، وكذا تعزيز التعاون بين البلدين في مجال تدبير تدفقات الهجرة النظامية.
و.م.ع