بلاغ من بنك المغرب بخصوص سعر الفائدة

وقال البنك المركزي في بلاغ له صدر عقب الاجتماع الفصلي لمجلسه اليوم الثلاثاء، إن بنك المغرب أدرج مسبقا في توقعاته تأثير القرارات التي اتخذت في إطار الاتفاق الاجتماعي المبرم في 30 أبريل 2022، وأخذا بعين الاعتبار طبيعة الضغوط التضخيمية، خارجية المصدر أساسا، والعودة المرتقبة للتضخم إلى مستويات معتدلة في 2023، قرر المجلس الإبقاء على التوجه التيسيري للسياسة النقدية، وذلك من أجل مواصلة دعم النشاط الاقتصادي، وقرر بالتالي الحفاظ على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير في 1.5 في المائة مع مواصلة تتبع تطور الظرفية الوطنية والدولية عن كثب.

وأوضح البنك المركزي أن مجلسه ناقش تطور الظرفية الدولية، التي ظلت متسمة على وجه الخصوص باستمرار الحرب في أوكرانيا، وبقاء التضخم في مستويات مرتفعة استثنائية، وتشديد السياسات النقدية وتدهور الآفاق الاقتصادية.

وبالنظر إلى هذه الظرفية وإلى الظروف المناخية غير المواتية، يتوقع أن يسجل الاقتصاد الوطني هذه السنة تباطؤا حادا إلى حانب تزايد الضغوط التضخيمية.