حافظ الدرهم المغربي على استقراره أمام الدولار والأورو خلال الفترة الممتدة من 23 إلى 29 يوليوز 2026، مع تسجيل الأصول الاحتياطية الرسمية ارتفاعاً سنوياً بنسبة 22.3% لتصل إلى 496.8 مليار درهم. وأكد بنك المغرب استقرار سوق الصرف في ظل استمرار المؤشرات النقدية في مستوياتها الإيجابية، مع استقرار سعر الفائدة بين البنوك عند 2.25%، ومواصلة البنك المركزي تدخله اليومي لدعم السيولة النقدية عبر آليات متعددة لضمان توازن السوق المالي.
أعلن بنك المغرب أن سعر الدرهم حافظ على استقراره أمام كل من الدولار الأمريكي والأورو خلال الفترة الممتدة من 23 إلى 29 يوليوز 2026، في مؤشر على استمرار استقرار سوق الصرف بالمملكة.
وأوضح البنك المركزي، في نشرته الأسبوعية، أنه لم يتم إجراء أي عملية مناقصة في سوق الصرف خلال هذه الفترة، في وقت واصلت فيه المؤشرات النقدية تسجيل مستويات إيجابية.
وكشف بنك المغرب أن الأصول الاحتياطية الرسمية بلغت، إلى غاية 24 يوليوز 2026، نحو 496.8 مليار درهم، مسجلة ارتفاعا سنويا بنسبة 22.3%، وهو ما يعكس تحسن مستوى الاحتياطات من العملة الصعبة.
وفي ما يتعلق بتدخلات البنك المركزي، فقد بلغ متوسط التدخلات اليومية 139.5 مليار درهم، توزعت بين تسبيقات لمدة سبعة أيام بقيمة 44.1 مليار درهم، وعمليات إعادة شراء طويلة الأجل بقيمة 47.9 مليار درهم، إضافة إلى قروض مضمونة بقيمة 47.5 مليار درهم.
وعلى مستوى السوق بين البنوك، بلغ متوسط حجم التداول اليومي 4.3 مليار درهم، بينما استقر سعر الفائدة بين البنوك عند 2.25%.
وأشار بنك المغرب أيضا إلى أنه ضخ، خلال عملية طلب العروض المنجزة يوم 29 يوليوز، ما مجموعه 53.9 مليار درهم في شكل تسبيقات لمدة سبعة أيام، على أن يكون تاريخ الاستحقاق في 31 يوليوز.
التعاليق (0)