قضت المحكمة الابتدائية ببني ملال، يوم أمس الإثنين، بالحبس النافذ، في حق شابة عشرينية وشاب ثلاثيني بالإضافة إلى شابين آخرين، وأصدرت أحكاما تتراوح بين
سنتين وسنة واحدة بالإضافة إلى الحبس الموقوف التنفيذ، بتهم العصيان وإهانة موظفين عموميين أثناء القيام بعملهم، والعنف ومساعدة شخص على الفرار، و
التسبب في فقدان “كاميرا” خاصة بشرطي.
وأدانت المحكمة الابتدائية ببني ملال، المتهم سنتين (02) حبسا نافذا، وسنة واحدة (01) حبسا نافذا، في حق شابة تم إعتقالها رفقة رضيعها، فيما تم الحكم على
الشاب الثالث المتابع في حالة سراح بسنة واحدة (01) حبسا نافذا، و في حق المتهم الرابع بشهرين (02) حبسا موقوفة التنفيذ، وغرامة نافذة قدرها (1000) درهم،
مع تحميلهم الصائر و الاجبار في الأدنى.
وكان وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية لبني ملال، قد قرر إجالة شابة رفقة رضيعها الذي لم يمر على ولادته سوى شهر واحد، وشاب آخر، على السجن المحلي، فيما
قرر متابعة آخرين على السجن.
وكانت عناصر الصقور تلقت إخبارية تفيد وجود شجار بالسيوف وسط أحد الأحياء الشعبية، لتتدخل العناصر الأمنية، إذ في الوقت الذي كان الشرطي يقوم فيه بتصفيد
أحد المشتبه فيهم، تفاجأ بإحدى النساء من عائلة الأخير، وهي تقوم بالاعتداء عليه من خلال إمساكه من ملابسه، لتتسبب في سقوط الكاميرا الخاصة به، بل الأكثر
من ذلك، قامت بالاعتداء على أحد العناصر الأمنية، في محاولة منها لتخليص أحد المشتبه فيهم من قبضة الأمن، من أجل تسهيل فراره إلى وجهة مجهولة.