أنا الخبر ـ متابعة
وجد النظام الجزائري نفسه في موقع المتفرج بعد أشهر متتالية من التصعيد غير المبرر تجاه المغرب من قطع العلاقات إلى وقف الغاز واتهام الجيش المغربي بتصفية رعايا جزائريين، فقد قام المغرب وصندوق “أوبك” للتنمية الدولية بالتوقيع على الوثائق القانونية المتعلقة بتمويل جزء من الشطر الثاني من الدراسات القبلية المفصلة لمشروع خط أنبوب الغاز “نيجيريا – المغرب”.
بلاغ لوزارة الاقتصادية والمالية، يوم الجمعة، أوضح أن “نادية فتاح وزيرة الاقتصادية والمالية، قامت، من خلال تبادل مراسلات مع عبد الحميد الخليفة المدير العام لصندوق (أوبك) للتنمية الدولية والمديرة العامة للمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن أمنية بنخضرة، بالتوقيع على وثيقة قانونية تتعلق بتمويل قيمته 14.3 مليون دولار، يمنحه صندوق (أوبك) للتنمية الدولية للمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن في إطار مساهمته في تمويل الشطر الثاني من الدراسات القبلية المفصلة لمشروع خط أنبوب الغاز الذي يربط بين جمهورية نيجيريا الاتحادية والمملكة المغربية”.
وللمفارقة فالنظام الجزائري الذي يتحرك بشكل حثيث لإحياء مشروع أنبوب الغاز مع نيجيريا لقطع الطريق أمام المغرب حتى لا يملك ورقة “سلاح الطاقة” ما يهدد باختلال توازن القوى أكثر فأكثر، يحصل صندوق التنمية على مساهمات مالية من أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك” والجزائر عضو فيها كما أن هذا الصندوق تأسس في اجتماع بالجزائر.
وعودة إلى بلاغ الوزارة فهذه الدراسة التي ساهم في تمويلها أيضا البنك الاسلامي للتنمية، تهم صياغة الوثائق من أجل تنفيذ مشروع خط أنابيب الغاز نيجيريا – المغرب واستكمال التحاليل التقنية والمالية والقانونية ذات الصلة.
وخلص البلاغ إلى أنه من خلال دعمه لهذا المشروع النموذجي للتعاون جنوب – جنوب يعزز صندوق (أوبك) للتنمية الدولية علاقات التعاون المالية مع المغرب ويساهم في الدينامية الاقتصادية والاجتماعية للمملكة.