بورصة الدار البيضاء.. قدم بنك CFG، أحد الفاعلين في القطاع البنكي بالمغرب، اليوم الخميس بالدار البيضاء،
مشروع عملية إدراجه في البورصة (IPO) عبر الزيادة في الرأسمال، بمبلغ إجمالي أقصاه 600 مليون درهم.
وأوضح البنك، في ندوة صحفية عقدت ببورصة الدار البيضاء، أن هذه العملية، التي أشرت عليها أمس الأربعاء،
الهيئة المغربية لسوق الرساميل، ستتحقق بالزيادة في رأسمال البنك المخصص للعموم في حدود المبلغ الإجمالي
(بما فيه مكافأة الإصدار) الذي يقدر ب 950 999 599 درهم، بسعر اكتتاب حدد في 110 دراهم للسهم الواحد،
وبقيمة اسمية محددة في 20 درهما، وبتحديد عدد الأسهم المعروضة للإصدار في ما مجموعه 5,454,545 سهما جديدا.
من جهتها، تبلغ قيمة الأموال الذاتية في حصة المجموعة 8,85 مليار درهم . ومن حيث القيمة،
على أساس سعر السهم بقيمة 110 دراهم، ستبلغ قيمة الأموال الذاتية للمجموعة 3,851 مليار درهم بعد زيادة الرأسمال.
وفي ما يخص شروط الاكتتاب ، تنظم العملية على ثلاث دفعات: الأولى قيمتها 300 مليون درهم مفتوحة في وجه كافة
المكتتبين الذاتيين والمعنويين، مغاربة أو أجانب، بحد أدنى للاشتراك محدد في 3 ملايين درهم، والثانية تبلغ 215 مليون
درهم مفتوحة أيضا لجميع أنواع المكتتبين دون حد أدنى للاكتتاب،
أما الدفعة الاخيرة بقيمة 85 مليون درهم فهي مخصصة للماجورين و/أو مديري CFG Bank المؤهلين
والشركات التابعة لبنك CFG .
وبالتالي، فإن فترة الاكتتاب تمتد من 30 نونبر إلى 7 دجنبر 2023، وسيتم اعتماد الأوراق المالية في 12 دجنبر،
والتسعير الأول في 18 دجنبر، في حين من المقرر أن تتم التسوية / التسليم في 21 دجنبر.
وهذا الطرح الأولي للاكتتاب العام مفتوح للأشخاص الذاتيين المقيمين أو غير المقيمين، من ذوي الجنسية المغربية
أو الأجنبية، والأشخاص المعنويين بموجب القانون المغربي أو الأجنبي، ويبرر وجودهم لأكثر من عام من تاريخ الاكتتاب،
والمستثمرين المؤهلين بموجب القانون المغربي باستثناء هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة (OPCVM)
النقد والسندات قصيرة الأجل، وكذا المستثمرين المؤهلين بموجب القانون الأجنبي.
وفي كلمة بالمناسبة، أكد رئيس مجلس الإدارة عادل الدويري، على خصوصية هذا الطرح الأولي للاكتتاب العام،
الذي يشكل “أول عملية ادراج للبنك منذ 20 سنة”، وهي فرصة لتشجيع البنوك المغربية على سلك هذا المنوال،
معربا عن امتنانه لمستشاري البنك، بما فيهم صندوق الإيداع والتدبير والتجاري وفابنك،
الذين ساهموا في إنجاح هذه العملية.
كما سلط الضوء على الحكامة الواضحة والفعالة لبنك CFG والتي تتيح التنفيذ السريع لمخططات التنمية
التي شرع فيها منذ عام 1992 والتي نجحت في تحويل بنك CFG من بنك أعمال “خالص” إلى بنك شامل.
وأضاف أن هذه الزيادة في رأسمال ستمكن من مضاعفة الأصول القائمة للبنك وتحقيق التوجهات
الاستراتيجية الجديدة للبنك بحلول عام 2027، مشيرا إلى أن مفاتيح النمو هي الابتكار والإصرار والشفافية والوطنية.
وأشار أيضا إلى أن تجربة بنك CFG كبنك تجاري، فضلا عن ثقافة الهندسة المالية، تتيح الآن إمكانية دعم الشركات المغربية
الخاصة والعمومية من خلال منح قروض للاستثمار. من جانبها، أبرزت المديرة العامة لبنك CFG، سعاد بنبشير حساني،
أنه من أجل الحفاظ على ناتج داخلي إجمالي متوقع وسريع النمو، يولي البنك أهمية قصوى للمرونة
ويواصل التركيز على قطاعين، وهما الأفراد والشركات الكبرى، على أساس منتجات ذات إيرادات متكررة،
وكذا القطاعات والمنتجات منخفضة المخاطر.
كما سلطت الضوء على المحتوى التكنولوجي القوي والابتكار الذي يتمتع به البنك،
بالإضافة إلى كفاءة الموارد البشرية وجودة التأطير، بهدف خدمة الإنتاجية والفعالية وجودة خدمة العملاء،
وكذا تعزيز الاموال الذاتية لدعم ومواكبة النمو السريع.
وأضافت أن بنك CFG سيواصل في الوقت الحاضر توجهات إستراتيجيه المتمثلة في تطوير القطاعات الحالية
وتعزيز الشبكة البنكية من خلال فتح وكالات جديدة. ويشار إلى أن إدراج بنك CFG بسوق البورصة
سيؤدي إلى تعزيز أمواله الذاتية، وتأهيله لمواكبة النمو السريع لحصيلته وتحسين حصصه الاحترازية،
ومن ثمـة مضاعفة شهرته، فضـلا عن إعطائه القدرة على تعزيز قربه من شركائه ومن عموم المواطنين،
إلى جانب فتح رأسماله في وجه الموظفين والعملاء لإشراكهم في النمو المستقبلي للبنك.
وتعتبر مؤسسة Bank CFG بنكا شاملا منذ سنة 2012 ، وسبق لها ان اعتبرت رائدة بمهن بنك الأعمال بالمغرب،
وهي تحظى بمكانة متميـزة بالعديد من دواليـب السوق، التي أكسبتها شهرة واسعة بالمملكة.
ويعود تأسيسها لسنة 1992 من طرف كل من عادل الدويري، وأمين العلمي، إلى جانب مؤسسات مغربية وأجنبية،
وقد أكدت مكانتها منذ تأسيسها كواحدة من بنوك الأعمال المستقلة بمهن متعددة ومتنوعة بالمغرب.