تاريخ المصادقة على زيادة الأجور للأساتذة وصرف ما بين 1500 و2000 درهم في التفاصيل،
بعد أشهر من الانتظار والترقب، حان موعد إقرار النظام الأساسي الجديد للتعليم في المغرب.
فقد تم إرسال نسخة النظام المعدلة من قبل اللجنة الوزارية والنقابات الخمس الأكثر تمثيلية إلى المجلس الحكومي للمصادقة عليها يوم الخميس 8 فبراير الجاري.
ومن المقرر نشر النظام في الجريدة الرسمية يوم الجمعة 9 فبراير، ليدخل حيز التنفيذ ويضع حداً للأزمة التعليمية التي استمرت لعدة شهور.
وشهدت هذه الأزمة احتجاجات غير مسبوقة في قطاع التربية الوطنية، ومفاوضات ماراثونية نتج عنها مكاسب تاريخية مثل: زيادات صافية في الرواتب تتراوح بين 1500 و 2000 درهم على سنتين وحلول للعديد من الملفات العالقة لعقود.
وأكد النقابي عبد الله غميمط، الكاتب العام للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، أن النظام الأساسي الجديد أفضل بكثير من سابقه، فقد تم تحسينه على مستوى الملفات المطلبية، مثل ملف التعاقد والمهام والعقوبات والتعويضات والتنقيط والدعم وساعات العمل.
إن هذا الإنجاز يمثل خطوة هامة نحو إصلاح شامل للمنظومة التعليمية في المغرب، وتحسين ظروف عمل المعلمين وتعزيز جودة التعليم.
يبقى أن ننتظر ونرى كيف ستنعكس هذه التغييرات على واقع التعليم في المغرب.