تحدث وزراء حكومة أخنوش بالفرنسية في اجتماعات حكومية يجر عليهم غضب فرق برلمانية،
أثار استعمال أعضاء للحكومة للغة الفرنسية في اجتماع سابق للجنة الاستراتيجية لبرنامج “أوراش”،
والتي ترأسها رئيس الحكومة عزيز أخنوش، غضب فرق برلمانية.
واتهمت الفرق البرلمانية عددا من أعضاء الحكومة للغة الفرنسية في مناقشة مخططات حكومية، خاصة رئيس الحكومة، عزيزأخنوش،
والذين تحدثوا بلغة موليير خلال اجتماعيين حكوميين يخصان برنامجي “أوراش” و”فرصة”.
كما اتهمت الفرق البرلمانية كلا من فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المُكلف بالميزانية،
ورياض مزور وزير الصناعة والتجارة، ويونس السكوري وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولات الصغرى والشغل والكفاءات،
بمخالفة مقتضيات الفصل الخامس من الدستور، الذي ينص على أن اللغتين الرسميتين هما العربية والأمازيغية،
وذلك بظهورهم خلال الاجتماعين المذكورين وهم يتكلمون عن مختلف جوانب البرنامج الاجتماعية باللغة الفرنسية.
وفي هذا السياق، تساءل النائب البرلماني عن حزب الحركة الشعبية، محمد أوزين، في سؤال كتابي،
حول استعمال اللغات الأجنبية من قبل المؤسسات العمومية والإدارات،
معتبرا أن في هذا الاستعمال خرق للدستور واستفزاز لشعور المغاربة وهويتهم الأصلية المتنوعة.
من جانبه، وجه نور الدين مضيان، رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب،
سؤالا كتابيا لدى رئيس الحكومة، معتبرا أن هذا الأمر يمثل خرقا سافرا للمقتضيات الدستورية،
التي تقضي صراحة بوجود لغتين رسميتين للدولة فقط، هما اللغتين العربية والأمازيغية.
ويأتي هذا تزامنا مع الحملة المسعورة التي تشنها الدولة العميقة الفرنسية ذات النزعة الاستعمارية على المغرب،
ومواصلتها استهدافه بمناوراتها الخبيثة داخل البرلمان الأوروبي، في محاولة يائسة لإعادته إلى بيت الطاعة،
لم تعل وجهه حمرة الخجل وهو يقدم عرضه أمام المجلس الأعلى للتربية والتكوين باللغة الفرنسية.