تحذير لكل من يملك حساب بنكي.. عمليات احتيالية جديدة في التفاصيل،
توصّل أحد الفاعلين في قطاع الاتصالات الهاتفية، وفق ما أفادت به مصادر مطلعة، بمعلومات تتعلق بعمليات احتيالية تتمّ باسمها في العديد من المدن المغربية.
وأضرّت هذه العمليات الاحتيالية، وفق المصادر نفسها، بصورة الشّركة المعنية وبخدماتها، بعد أن تمكّنت عناصر “شبكة محترفة” من الاستحواذ على ملايين عن طريق النصب على زبائن.
ونصب أفراد هذه الشّبكات على العديد من زبائن الشّركة المُتضرّرة، من خلال استدراج من يطمعون في الفوز بـ”جوائز مالية كبيرة.
وتراوحت مبالغ النصب على زبائن مغاربة بين 5 آلاف درهم وثلاثة ملايين سنتيم. وتمّت معظم هذه العمليات عبر “قرصنة” بطائق الشّبابيك البنكية.
وفي تفاصيل عمليات النصب، أبرزت المصادر ذاتها أن عناصر شبكات النصب والاحتيال هذه يتصلون هاتفيا بالزّبون
ويقدّمون له أنفسهم على أنهم يعملون في هذه الشّركات ويخبرون الضحية بنتائج “قرعة” بين الزبائن حضرها مُوثق مشهور.
ويتابعون خطتهم للإيقاع بالضّحية عبر إيهامه بأن “القرعة” أسفرت عن “فوزه” بمبلغ مالي قد يصل حتى 5 ملايين سنتيم، ويقترحون عليه القيام بخطوات لتسلم “جائزته”.
وقد وقع ضحية لهذه الحيلة عشرات الزّبائن، الذين ينفذون “إرشادات” المحتالين في أفق الحصول على “جائزتهم”.
لكنْ بمجرّد ما يوقف أفراد الشّبكة من أن الضّحية قد وقع في الفخّ حتى يطلبوا منه اقتناء بطاقات تعبئة بقيمة،
تصل إلى 1000 درهم ليحصل على رمز سرّي لتسلم المال من إحدى الوكالات البنكية.
حساب بنكي في خطر
ولا يقف المحتالون عند هذا، بل يطلبون من ضحاياهم إمدادهم بصور من بطائق الشّبابيك البنكية لدفع قيمة “الجائزة” التي تكون سبب وقوع “الطامعين” في فخّ المحتالين.
وبمجرد من يُنهون عملية النصب ويحصلوا على أرقام التعبئة التي يبيعونها مجددا عن طريق “التعبئة السريعة”،
حتى يتخلصوا من الأرقام الهاتفية التي استعملوها في الإيقاع بضحاياهم.
أمّا الضّحية فإنه عندما يقصد الوكالة البنكية للحصول على مبلغ “الجائزة” فيتّضح له أنه وقع في فخّ محتالين نصبوا عليه.
ويختار هؤلاء النصّابون، وفق المصادر ذاتها، في معظم عملياتهم مدناً بعيدة عن المركز (الرباط والبيضاء)،
إذ يستهدفون غالباً ضحايا في نواحي مكناس أو خنيفرة أو بني ملال أو تارودانت.
ويستغل أفراد هذه الشّبكات “ثقة” الزبائن في الخدمات التي تقدّمها لهم شركات الاتصالات الهاتفية في الإيقاع بهم وسلبهم أموالهم بهذه الطرق التدليسية.
وقد اتّضح أن جلّ الأرقام الهاتفية التي تستخدمها عناصر الشّبكة الاحتيالية أنها لا تحمل هوية أيّ شخص،
ما جعل الشّركة تركّز على مدى احترام موزّعين لقوانين التثبّت من هوية الأشخاص قبل تسليمهم شرائح الهواتف.
وقد شهدت العمليات الاحتيالية تزايداً في الأيام القليلة الماضية باسم شركات الاتصالات.
وسجّلت بعض الحالات لأشخاص سبق أن احتالوا على زبائنَ بادّعائهم أنهم مسؤولون تجاريون تابعون لشركة مناولة،
تتعاون مع شركات الاتصالات وأنهم مسؤولون عن تسوية مشاكل الهاتف الثابت والإنترنيت.
ويطلب هؤلاء المحتالون من زبائنَ إعطاءهم نسخاً من بطاقاتهم التعريفية وبدفع مبالغ مالية لـ”ربط” مساكنهم بشبكة الهاتف الثابت والإنترنيت،
لكنهم ما إن يستولوا على مبالغ مالية حتى يختفوا.
ودفع تكرار هذه العمليات، بحسب المصادر نفسها، الأطر التقنية للشركات إلى الاستنفار لوضع حدّ للاحتيال على زبائنها وسلبهم أموالهم من قبَل عناصر هذه الشّبكات.
وذهبت المصادر ذاتها إلى حدّ تشبيه الأمر بـ”حرب إلكترونية” في مواجهة عناصر هذه الشبكات،
التي تستغلّ بعض خدمات ومسابقات تقدّمها هذه الشّركات من أجل “استدراج” زبائنها وسلبهم أموالهم.