تلقى النظام الجزائري ضربة موجعة من تركيا، بعدما رفضت وبشكل قاطع تسليم المعارض المطلوب من “الكابرانات” أنور مالك،
والذي حل بمطار اسطنبول قادما من فرنسا.
و رفضت أنقرة بشكل رسمي الاستجابة لمطالب النظام الجزائري، الراغب في تسليمه أنور مالك،
إذ بعد توقيفه لساعات بمطار اسطنبول من طرف الأمن التركي، جرى إخلاء سبيله وإعادته إلى فرنسا من حيث أتى،
وهو ما شكل صدمة للجنرالات الذين كانوا يمنون النفس في ترحيله إلى الجزائر ليقع في قبضتهم.
وكانت مواقع التواصل ضجت بأنباء اعتقال “مالك”، ودشن ناشطون منذ الأمس حملة تضامنية مع المعارض الجزائري، تطالب بإطلاق سراحه، وهو ما تحقق بعد ساعات يعد ساعات.
وكانت تقارير مطلعة، قالت إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أوقف التعاون الأمني والقضائي مع النظام الجزائري.
وأوردت ذات المصادر، أن سبب إقرار الرئيس التركي هذا القرار، يعود بالدرجة الأولى، إلى التقارب الفرنسي الجزائري منذ زيارة ماكرون للجزائر أواخر غشت الماضي.
حيث منح الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون امتيازات كبيرة للرئيس الفرنسي “ماكرون”، خاصة في مجالي الطاقة والمعادن.
وهو ما بشكل تهديدا واضحا لمصالح التركية الاستراتيجية في المنطقة.
الأمر الذي أزعج أنقرة كثيرا التي ترى في باريس خصمها الأول داخل الاتحاد الأوروبي.